أكد الدكتور خالد زكريا أمين عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط، أن مرتبات الموظفين في شهر فبراير ستصرف في موعدها وبنفس قيمتها، لكن لم يتحدد بعد سيتم صرفها وفقُا لأي قانون، مشيرًا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقًا لقانون 18 لسنة 2015. وقال زكريا - في تصريحات له اليوم الأربعاء - إن الوزارة تعد مذكرة حاليًا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات التي أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية "، والتي تتمثل في الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الأداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين في الجهاز الحكومي، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلًا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978. وأضاف أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان، وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل. وأوضح زكريا أنه في حالة قدرة الحكومة على التوصل مع البرلمان إلى اتفاق لإعادة التصويت على القانون بعد التعديل، فإنه بذلك يكون قد تم حل مشكلة العودة مرة أخرى إلى قانون 47 والذي - طبقًا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 - تم إلغاؤه تمامًا، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقي على الآثار في قانون 18، وسيكون البرلمان مدعوًا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47. وأكد أن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسي هو تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية كجزء من خطة الإصلاح، وفي حالة رفض القانون سيكون عائقًا أمام خطة الإصلاح الإداري لأن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست في جوهر القانون، وإنما خلافات ضيقة في النظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الإجازات والعلاوات فضلًا عن جدول الأجور. وأشار عضو لجنة الإصلاح إلى أنه عند قيام اللجنة بوضع القانون، لم يكن لديها أي رغبة بتقليص الأجور في الأساس، لافتًا إلى أن الأجور بشكل أساسي تختص بها وزارة المالية وفي حال موافقتها على زيادة مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور فإنه سيتم تعديل جدول الأجور. ونوه إلى أن أساس تعديل جدول الأجور هو أنه لا يوجد دولة في العالم الأجر الأساسي بها يمثل 20 بالمئة والمتغيرات 80 بالمئة، والفكرة الأساسية أن يكون الأجر الأساسي 80 بالمئة والمتغيرات 20 بالمئة لصالح العاملين. وبنه إلى أن بند الأجور يستحوذ على نحو 27 بالمئة من مصروفات الموازنة، وفي حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على أي نوع في زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإداري والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات. وقال زكريا إن القانون رقم 18 يطبق على العاملين الذين يطبق عليهم القانون 47، أما الجهات الأخري غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها، مؤكدًا أنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47.
