أكد الدكتور خالد زكريا أمين عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط , أن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات وتعديل مواد القانون وطرحه مره اخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978. وكشف فى تصريحات صحفية له علي هامش مؤتمر المجلس المصري الوطني للتنافسية، عن أبرز الملاحظات التي أرسلها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط فيما يتعلق بقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية " ، تتمثل فى الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الاداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين فى الجهاز الحكومي. وقال " أمين" إن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان ،وأنه بمجرد أن تشكل لجنه القوى العاملة داخل البرلمان سيتم المناقشة مع الوزارة ة للقيام بالتعديل. وبين انه في حالة قدرة الحكومة فى التواصل مع البرلمان الى اتفاق لاعادة التصويت على القانون بعد التعديل ، من هنا تم حل مشكلة العودة مرة أخري الي قانون 47 والذي طبقا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 تم إلغاء قانون 47 تماما. وقال في حالة عدم التوصل الى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الآثار فى قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى اصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47. بالسؤال عن اذا كان من الممكن وضع بعض المواد الانتقالية إلى أن يتم الاتفاق على وضع قانون جديد ،أشار خالد أمين إلى أنه من الأفضل تعديل القانون بدلا من الاتفاق على مواد انتقالية. ونوه إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقا لقانون 18 أما فيما يتعلق بمرتبات شهر فبراير لم يحدد بعد وفقا لأي قانون سيتم صرفها مع العلم إلى أن مرتبات الموظفين تصرف في موعدها وبنفس قيمتها- موجها رسالة طمأنة الي الموظفين بأن كل موظف سوف يحصل علي راتبة في موعده -. وقال زكريا ، إن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسي تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإداري وقانون لاخدمة المدنية جزء من خطة الاصلاح وفي حالة رفض القانون سوف تكون "انتكاسه " عن خطة الاصلاح الاداري. وكشف عن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست فى جوهر القانون وإنما خلافات ضيقة فى نظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الاجازات والعلاوات فضلا عن جدول الأجور. وبين الدكتور خالد امين أنه عند قيام لجنة الإصلاح الادارى بوضع القانون لم يكن لديها أي رغبة بتقلص الأجور في الاساس، لافتا الي ان الأجور بشكل اساسي تختص بها وزارة المالية ، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة "المالية " على زيادة مخصصات الباب الاول والخاص بالأجور فإنه سيتم تعديل جدول الأجور. ولفت أن أساس تعديل جدول الأجور انه لا يوجد دوله فى العالم الأجر الأساسي يمثل 20 %والمتغيرات 80 %،والفكرة الاساسية ان يكون الأجر الاساسي 80% والمتغيرات 20% وهذا لصالح العاملين ، منوها الي ان بند الأجور يستحوذ علي نحو 27% من مصروفات الموازنة. ونوه الي أنه في حالة التواصل مع البرلمان على اتفاق على اى نوع فى زيادات الأجور فإن لجنة الإصلاح الإدارى والوزارة لا تمانع من إجراء التعديلات. وقال الدكتور خالد زكريا أن قانون رقم 18 يطبق على العاملين المطبق عليهم قانون 47 والجهات الأخري غير المخاطبة بالقانون لديها قوانين منظمة لها ، مؤكدا بأنه لا يوجد استثناءات للفئات المطبق عليهم القانون السابق 47.
