أعلن البنك المركزي المصري زيادة الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي (2015 - 2016) بقيمة 143 مليار جنيه بنسبة 6.8 بالمئة. وأوضح البنك خلال تقرير شهر ديسمبر الصادر اليوم الثلاثاء على موقع البنك، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 2259.4 مليار جنيه مقابل 2116.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015. وأوضح البنك أن 89 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة، و0.6 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و10.4 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2011.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1871.4 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 140.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.5 بالمئة، منه أرصدة من السندات والأذون بلغت بنهاية سبتمبر 1797.7 مليار جنيه مقابل 1722.2 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 75.5 مليار جنيه. وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 12.2 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه في يونيو بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 235.6 مليار جنيه مقابل 233.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 1.7 مليار جنيه. وكان الدين الخارجي بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 46.1 مليار دولار مقابل 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو بانخفاض 2 مليار دولار بسبب زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الربع الأول من (2015 - 2016).
