أعلن البنك المركزي المصري زيادة الدين العام المحلي خلال العام المالي (2014 - 2015) بقيمة 299.8 مليار جنيه ليتعدى رصيد الدين المحلي 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه خلال العام. وأوضح البنك خلال تقرير شهر أكتوبر الصادر اليوم الأحد على موقع البنك، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية يونيو الماضي 2116.3 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وبلغت الزيادة في الربع الرابع من (2014 - 2015) نحو 99.9 مليار جنيه حيث بلغ الرصيد بنهاية مارس الماضي 2016.5 مليار جنيه. وأوضح البنك أن 88.4 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة، و0.5 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1871.4 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 1538.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة 332.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.6 بالمئة، منه أرصدة من السندات والأذون بلغت بنهاية يونيو 1722.2 مليار جنيه مقابل 1478.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة 243.4 مليار جنيه. وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 47.3 مليار جنيه، ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 233.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 14.2 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو الماضي. وكان الدين الخارجي بلغ بنهاية يونيو الماضي 48.1 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 بارتفاع 2 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو 24 عامًا.
