انتهى مجلس النواب، مساء اليوم الأحد من الموافقة على جميع قوانين اللجنة التشريعية التى بدأ فى مناقشتها فى تمام الساعة الحادية عشرة، وكان على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، والرئاسة، وتنظيم السجون، والكيانات الإرهابية، وتعديلات القضاء العسكرى. ولقيت قرارات رئيس الجمهورية بإصدار قوانين بشأن مكافحة الإرهاب، وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وتنظيم السجون، حالة من الجدل، انتهت بالموافقة عليهم، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، فيما برزت اعتراضات حزب النور على قانوني الإرهاب، وتنظيم السجون والكسب غير المشروع. وشهدت الجلسة، عرض رئيس المجلس لقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، فى عدد من أحياء محافظة سيناء، من تاريح 27 يناير المقبل، بعد أن صدر فى 9 يناير الجارى، قبل أن ينعقد المجلس بساعات، حيث أكد عبد العال، فى عرضه للطلب النواب للموافقة عليه، بأن الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة، من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذى يقتضى مد حالة الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخربية، الأمر الذى قابله النواب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء. وحاول عدد من النواب إثارة الجدل حول مد حالة الطوارئ، فعقب عليهم عبدالعال، هذا الأمر صدر فى ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، وليس فيه باب للمناقشة، ومن ثم عاود استكمال الجلسة حيث أتاح الفرصة لعرض رأى اللجان فى القوانين التى ينظرها المجلس ومن ثم فتح باب المناقشة، ويعقبها التصويت الإلكترونى، وإعلان الرئيس بالنتيجة. وجاءت موافقة المجلس على أول قرار لرئيس جمهورية مصر العربية، بالقانونين، رقمى 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بموافقة 459 نائبًا ورفض 2 نواب من أصل حضور 461، فيما وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك بأغلبية 474. وتفاوت عدد النواب فى التصويت على القوانين بناء على خروج ودخول الأعضاء، مما يصبح الأعداد فى تزايد وتناقص، فيما حدد رئيس المجلس دقيقة واحدة للتصويت فقط، ومن لم يحالفه الحظ لا يصوت. فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بموافقة 466، وامتناع 3 أعضاء، كما وافق على قرار وقانون رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2014 بتعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بأغلبية 480 عضوًا. فى السياق ذاته وافق المجلس على القرارين بقانون رقمي 26 لسنة 2014، و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بموافق 454 نائبًا، فيما وافق أيضًا على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بموافقة 416 وامتنع عضوان. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مخصصات ومرتب رئيس الجمهورية، ب435 وامتنع 2، فيما وافق على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، بموافقة 442، فيما حصل قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، 344 ورفض 17 وامتناع 3، حيث عقب محمد أنور السادات، بشأن وجود تحفظات على القوانين بسبب معاناة الكثير فى السجون، وأيضًا حزب النور، حيث أكد النائب أحمد خليل، بضرورة فصل اللائحة عن القانون، خاصة أن المجلس القومى تم تعجيزه وتقيده فى القانون. وعقب آذان الظهر قام عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة الصباحية للمجلس، المنوطة بمناقشة القرارات بالقوانين الصادرة بغيبة البرلمان، وذلك لأداء صلاة الظهر. وعاودت الجلسة الانعقاد فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وأخطأ رئيس المجلس فى إعادة التصويت على قانون تنظيم السجون، حيث وافق عليه 443، ورفضه 25 نائبًا، فيما وافق المجلس على قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين أرقام"50" ب468موافقة، و128 لسنة 2014ب474 و21لسنة 2015 و100 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات449 بالموافقة. وفيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص له، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وطالب أحد النواب بضرورة أن يكون زى الشرطة موحدا، فى الوقت الذى وافق على القانون 474 نائبا، فيما وافق المجلس القرار بقانون أرقام 61 لسنة 2014 بموافقة 453، واعترض عليه النائب عبد المنعم العليمى، مؤكدا أن فرض الضرائب على أصحاب المعاشات، أمر يزيد المتاعب، عليهم، ولابد أن يتم إعفائهم من هذا الأمر، فيما عقب على حديث عبد العال بقوله:" سيتم الأخذ بها فى اللجنة المختصة، و196 لسنة 2014، بموافقة 475 والقرار بقانون رقم 30 ب 476 موافقة نائب، و122 لسنة 2015 ب 486بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فيما وافق المجلس، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 138 لسنة 2014 ،ب 472موافقة، و16 لسنة 2015، ب 446موافقة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وفي القرار بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك بموافقة 475 فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ب 457موافقة، حيث عقب محمد صلاح خليفة، عضو حزب النور، عليه بحاجة القانون لنوع من التوازن، خاصة فيما يتعلق بخطر التوسع فى الاشتباه. وشهد المجلس حالة من الفوضى عقب حديث عبد العال، حيث قام النائب أحمد عبد العزيز شعبان، دائرة حدائق القبة، بتوجيه الاتهامات لرئيس المجلس بتوجيه النواب بالتصويت، وهو الأمر الذى واجه عبد العال بقوله:" لا نوجه أحد ولكن لظروف وحساسية الأوضاع فى البلاد نطلب منهم ذلك". ووافق المجلس على قرار ئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، بموافقة 408 أعضاء، فيما عقب عليها المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بضرورة أن تفتح الدولة باب التصالح مع المستثمرين، لأن التهاون فى هذا الأمر يضر البلاد، ويقف ضد مصلحتها. وفيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، جاء التصويت ب134رفض وموافقة 328 و11 ممتنعا، فيما طالب هيثم الحريرى، بضرورة أن يوافق مجلس النواب على الإعفاء مثلما قام بالموافقة على التعيين، واتفق معه النائب إيهاب الخولى، بضرورة الفصل بين السلطات. وبشأن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بموافقة 439، نائبا، وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمن بالامتحانات، جاء بموافقة 445، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ب موافقة469. شاهد الصور..
