أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذي تم إنشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى مصر. وقالت وزارة التجارة والصناعة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لضبط سوق استيراد السلع الاستهلاكية ومراعاة التيسير على مجتمع الأعمال الملتزم. ونص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار والتي تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصري وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية. وأكد حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة إلى السوق المحلي. وأشار قابيل إلى أنه روعي في هذا القرار أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. وحدد القرار عددًا من الشروط للتسجيل في هذا السجل وتشمل أولًا بالنسبة للمصانع حيث يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات (المصدق عليها) ومنها شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له، وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها. كما تتضمن الشروط صدور شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. وبالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية، يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات (المصدق عليها) تشمل شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة. وشهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة. كما تتضمن الشروط شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظامًا للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
