أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن هناك تعاونا وثيقا على المستوى القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرجاع 590 مليون فرنك سويسري موجودة في البنوك السويسرية. وأضاف النائب العام السويسري، في لقاء صحفي عقده اليوم بالقاهرة، أنه قدم 30 طلبًا قانونيًا للسلطات المصرية من أجل تقديم المساعدة القانونية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة في سويسرا أتت من خلال أعمال إجرامية وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخرى وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة وفقا لمتطلبات القانون السويسري. وأضاف النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أنه منذ بداية التحريات السويسرية كان هدف بلاده هو إعادة الأموال المجمدة لأصحابها الشرعيين نظرا لأن هذه الأموال ليست ملكا لسويسرا، مشيرًا إلى أن هناك أحكام قضائية مصرية صدرت مؤخرًا وتتفق مع الإجراءات المطلوبة في سويسرا ولابد من ربط العلاقة المباشرة بين العمل الإجرامي وبين الأصول الموجودة في البنوك السويسرية. وأوضح أنه قام اليوم بمقابلة زملاءه المصريين لتبادل المعلومات التفصيلية للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن التبادل القضائي بين البلدين جيد ولكن هذا التعاون يسير بشكل بطئ نظرًا للظروف الراهنة في مصر والاختلافات بين النظم القانونية في مصر وفي سويسرا. وتابع النائب العام السويسري قائلا "إن الأصول المحجوزة هي مجمدة قانونيا"، مشيرًا إلى أنه من أجل إعادتها هناك إجراءات مختلفة يتوجب أن يتم مراعاتها في القانون الجنائي والإداري السويسري ومن ثم فإن السلطات السويسرية تقوم بتحليل الأحكام المختلفة للسلطات القضائية في بلدان الربيع العربي بعناية تامة ولذا تستغرق وقتا طويلا. وشدد النائب العام السويسري على أهمية سرعة استكمال الإجراءات القضائية بين البلدين في فترة معقولة.. مشيدًا في الوقت نفسه بالتبادل المعلوماتي بين البلدين إلا أنه يتعين على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود للتقدم في هذا الملف. وأعرب مايكل لوبر عن سعادته باللقاء الذي دار اليوم مع المستشار نبيل صادق النائب العام وبحث معه إجراءات سرعة إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين وفقا لنتائج التحريات.
