اعترض البرلماني السكندري، طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة سيدى جابر، على القانون رقم 96 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وقال السيد، في بيان صادر عن الحزب، اليوم، إنه طالب بتعديل المادة الخاصة بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، لافتا إلى أنه رفض أن تكون الشريحة الأولى معفاة من الضريبة بالحد المذكور فى المادة 8 المعدلة من القانون رقم 96 لسنة 2015 وهى 6500 جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه تم رصدها فى القانون القديم. وأوضح النائب البرلماني -عضو اللجنة المؤقتة للخطة والموازنة - أن القانون يجعل إجمالي حد الإعفاء الضريبي أقل من الحد الأدنى للأجور الذي رصدته الدولة والمقدر ب 1200 جنيه شهريا و14 ألفا و400 جنيه سنويًا، مطالبا برفع هذا الحد إلى 14 ألفا و400 جنيه طبقا للحد الأدنى للأجور والمقرر ب 1200 جنيه شهريا. وأشار إلى أنه كان يتمنى من الحكومة أن تزيد من حدود الإعفاء، نظرا لغلاء الأسعار ولكي يتمكن المواطن محدود الدخل من توفير الحد الأدنى من المعيشة أمام متطلبات الحياة . كما أكد أنه لا يوجد مانع لديه من اعتماد القانون، مع عرض ومطالبة مجلس النواب بالنظر في الأمر موضع الدراسة، وإقرار التعديل فى الموازنة القادمة بعد دراسته وتقدير الشريحة الضريبية وتعريفها من مصادر أخرى في ميزانية الحكومة بحيث لا تجور على محدودي الدخل.
