حبس مدير شركة وموظف بنك لقيامهما بتزوير مستندات للحصول على ''قروض''

تمكنت ‫الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط مدير إحدى الشركات وموظف بأحد البنوك لقيامهما بتزوير المستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون جنيه.
كانت البداية عندما تلقت الادارة العامة للأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك اكتشافهم يفيد بقيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة، بالتحرى عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها كلاً من "محمد . ع . أ " 34 عاما، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، مقيم بمحافظة القليوبية، و " خالد ز م . ع " 25 عاما ، موظف تسويق بأحد البنوك، مقيم بمحافظة القاهرة ، حيث قام المتهمان بالتقدم للبنك بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك، تُفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسئولي البنك بقوة موقفهما المالي، فضلاً عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته يُفيد بأن الثاني يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة وأنه يتقاضى راتب قدره 10 آلاف جنيه شهرياً.
بمراجعة البنوك العاملة بالبلاد تبين تقدم الأول لأحدهم بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المشار إليها طالباً الحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ 500 ألف جنيه وأنهم خُدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك، على الفور تم إخطار البنك بنشاط الأول فتم إيقاف صرف المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة ، وعُثر بمقر الشركة على 57 كشف حساب بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مماثل للكشوف المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و2 خاتم للشركة والمستخدمين فى اعتماد بعض المستندات المزورة محل الواقعة، و جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" والذي يُستخدم فى عمليات التزوير المشار إليها.
بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب جميع الوقائع وأن الأول القائم على عمليات تزوير المستندات المقدمة للبنكين بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.