أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اليوم الأربعاء، تقريرها السادس والذي رصد 87 واقعة فساد خلال شهر ديسمبر بانخفاض طفيف عن الشهر الماضي الذي شهد 90 واقعة، مع استمرار قطاع التموين على رأس القائمة برصيد 22 واقعة من وقائع الفساد التي تم الكشف عنها، تلاه مباشرة المحليات ثم الصحة ثم التعليم. فيما يتعلق بالموقف القضائي للوقائع المرصودة، قال التقرير إن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر 2015 برصيد 56 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 17 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة برصيد 4 وقائع فقط. وفي سياق موازي، كشف التقرير عن استمرار غياب الإجراءات التشريعية المناهضة للفساد، مع استمرار التصريحات الإيجابية لعدد من المسئولين، فضلا عما تم رصده من أنشطة وفعاليات ذات طبيعة تدريبية أو توعوية نظمتها عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية. يُذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد "سياسيا" و"أيديولوجيا"، وتعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية "الإنسانية" الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.
