تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطًا اقتصاديًا تعد الأكبر في تاريخها، نتيجة تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، والتي سجلت أدنى سعر لها منذ 12 عامًا، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي تواجها المملكة. ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على إيرادات النفط، والتي شكلت نحو 73 بالمئة من إيرادات المملكة خلال العام المالي الماضي 2015، حيث تتوقع أن تسجل إيرادات النفط نحو 444.5 مليار ريال في 2015، من إجمالي إيرادات 608 مليار ريال. وتتوقع السعودية أن تتراجع إيرادات المملكة خلال العام الحالي 2016 بنسبة 15.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد إيرادات بنحو 513.8 مليار ريال سعودي في 2016، مقابل متوقع بنحو 608 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي 2015. تقشف واتجهت السعودية إلى تطبيق سياسة التقشف خلال العام الحالي وتبني توجه تحريك أسعار الوقود وفرض ضرائب، حيث تراجع ما خصصته المملكة لبند المصروفات في موازنة العام الحالي لتبلغ نحو 840 مليار ريال سعودي، مقابل متوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية نحو 975 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016. ونتيجة تراجع الإيرادات مقابل مصروفات ضخمة، تتوقع السعودية أن تسجل الموازنة عجزًا يقدر ب326.2 مليار ريال خلال 2016 يعد الأكبر منذ 2010 حيث سجلت المملكة في ذلك الوقت عجزًا بنحو 70 مليار ريال بسبب انخفاض أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي وقعت في 2008. واستطاعت المملكة منذ عام 2012 حتى 2014 أن تحقق فائضًا في الموازنة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة والتي تخطت حاجز ال100 دولار للبرميل. وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط بسبب زيادة المعروض عالميًا والتأثير السلبي الكبير على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا السعودية والكويت، إلا أن دول الخليج التي تسيطر بشكل أكبر على منظمة أوبك تدعم سياسة رفع إنتاج النفط وعدم خفضه. واتجهت المملكة في موازنة العام الحالي، إلى تبني سياسات جديدة وإعلانها إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي والعمل على رفع الإيرادات الأخرى وعدم الاعتماد على النفط، وأبرز ما جاء: رفع الأسعار اتجهت السعودية في موازنة العام الحالي 2016 إلى تحريك الدعم لمواجهة عجز الموازنة، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي رفع أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه بالمملكة. ونص القرار تعديل أسعار منتجات الطاقة لتكون كالتالي: الغاز 1.25 دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والكيروسين 25.7 دولار / برميل، والديزل (للصناعة) 14 دولارًا / البرميل، وللنقل 19.1 دولار / البرميل. وتم تعديل أسعار الزيت الخام العربي الخفيف لتصبح 6.35 دولار / برميل، والزيت الخام العربي الثقيل 4.4 دولار / برميل، وزيت الوقود الثقيل 180 ( 4.25 دولار / برميل)، وزيت الوقود الثقيل 380 (3.8 دولار / برميل)، والبنزين 91 (0.75 ريال / لتر مقابل 0.45 ريال / لتر قبل التعديل)، وبنزين 95 (0.90 ريال / لتر مقابل 0.60 ريال / لتر قبل التعديل). للاطلاع على أسعار الكهرباء والمياه الجديدة في السعودية اضغط هنا الخصخصة تسعى السعودية خلال الفترة الحالية التوجه إلى خصخصة بعض الشركات التي تملكها الحكومة لجمع الأموال، حيث تدرس المملكة التوجه إلى طرح جزء من أسهم شركات تمتلكها على المستثمرين لتعويض انخفاض الأسعار. وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لمجلة في تصريحات صحفية له، أن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية الحكومية العملاقة في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط. وأرامكو أكبر شركة نفطية في العالم، ووفقًا لوكالة رويترز تمتلك الشركة احتياطيات بنحو 265 مليار برميل من النفط الخام، وهو ما يزيد عن 15 في المئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وإذا تم طرح أسهمها للبيع فستكون أول شركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر بحسب تقديرات لمحللين. وأكدت شركة أرامكو السعودية، أنها بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة عبر الاكتتاب العام في البورصة، أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة، أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات. وقالت ''أرامكو'' عبر بيان لها -اطلع مصراوي عليه- إن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق. الأجور قالت الحكومة السعودية أنها ستعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات، والتي سجلت نحو 450 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015. الضريبة ورفع الرسوم تسعى السعودية إلى استكمال إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي، والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في 2015. وقال إبراهيم العساف وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال عامين، وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5 بالمئة. ويرى مراقبون في السوق أن إقرار ضريبة القيمة المضافة من قبل دول الخليج مؤشر على أن قراءتهم على إيرادات النفط خلال السنوات المقبلة ستكون في أسوأ حالاتها، لذلك هي بحاجة إلى إقرار إجراءات ضريبية. كما أعلنت السعودية أنها ستقوم بتطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة. انخفاض حاد جدير بالذكر، تراجعت أسعار النفط الخام أمس الجمعة لليوم الخامس على التوالي، وأنهت الأسبوع على خسارة 10 بالمئة متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عامًا يوم الخميس الماضي، بعد أن هز الهبوط الحاد للأسهم الصينية الأسواق العالمية. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا عند التسوية إلى 33.55 دولار، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 32.78 دولار ونزل يوم الخميس إلى 32.16 دولار أدنى سعر منذ أبريل 2004. وخلال الأسبوع بأكمله خسر برنت 10 بالمئة مقارنة مع خسارة بلغت 11 بالمئة في أول أسبوع من التداول في 2015، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 33.16 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل خلال الجلسة إلى 32.64 دولار ونزل يوم الخميس إلى 32.1 دولار أدنى مستوى منذ ديسمبر2003.
