قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإجماع تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجستية وبورصات سلعية بالمحافظات. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي كاستجابة فورية لمبادرة الرئيس السيسي لدعم المواطن البسيط من خلال توفير وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كافة ربوع مصر، نظرًا لشدة موجة الغلاء التي يواجهها المستهلك محدود الدخل. وأضاف أن الغرف التجارية واتحادها العام ممثلين لأكثر من 4.2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي الخدمات، لم ولن تتأخر عن أية مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة لأبنائها، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن. وأكد الوكيل أن الشركات التي ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه. ولفت إلى أن ذلك سيتم من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وإحداث تنمية شاملة خاصة في المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة في تلك المناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات. وأعلن الوكيل أن تلك الشركات لن تقوم بالإتجار، حيث أن هذا دور منتسبي الغرف، وإنما ستقوم بالتنمية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار وتؤدي لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذي يتجاوز 30 بالمئة في السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض وسيخفض الأسعار. وأشار إلى أن هذه الشركات ستنشئ أيضًا بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذ القرار في وضع سياسات زراعية وإنتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الأسواق، وتخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لرفع العائد الاقتصادي للمبادرة. وأوضح الوكيل أن إنشاء تلك الشركات سيكون في إطار التعديل التشريعي الجديد لقانون الغرف حيث ستسعى الغرف لإنشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لإنماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق أخرى، وذلك في كافة المحافظات. وأكد أن توجيه الرئيس السيسي بتيسير إصدار التراخيص وتوفير الأراضي والذي يتولى خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تنسيقه في إطار مجلس الوزراء سيعجل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة ونشرها في كافة المحافظات إلى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الأوفياء من التوسع والانتشار. وقال الوكيل إنه سيتم جذب الاستمارات العربية للمشاركة في هذه المبادرة حيث سيطرح خلال المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين العرب الذي نجح الاتحاد في استضافته مرة أخرى بمصر خلال شهر مارس القادم رغم أن دور مصر كان من المفترض أن يكون بعد 26 سنة حيث استضفناه العام الماضي، دعمًا لمصر من شركائنا العرب. وأضاف أنه سيتم الترويج الدولي لجذب الشركات المتخصصة في حملات ترويجية بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من خلال العديد من الفاعليات واللقاءات الثنائية والمؤتمرات والمعارض الدولية، إلى جانب تفعيل دور شركائنا الدوليين من اتحادات غرف شقيقة في مختلف دول العالم، واتحادات إقليمية عربية وإسلامية ومتوسطية والتي تتولى مصر منصب النائب الأول لرئيسهم. وأشار الوكيل إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البورصة السلعية الإيطالية ستكون آلية مهمة في سرعة إنشاء البورصات السلعية المصرية، إلى جانب الربط من خلالها مع البورصات السلعية الأوروبية مما سيعمل أيضًا على تنمية الصادرات وبأسعار أعلى من الجاري التصدير بها حاليًا مما سيساعد في زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية. من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، إنه سيتم دعم الترويج من خلال مشروع تنمية الاستثمار في البحر الأبيض والممول من الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات في مجال الفرانشايز والمراكز التجارية حيث ستستضيف مصر في إطار المشروع المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الثالث للفرانشايز والمراكز التجارية خلال عام 2016 مع خلق آلية مستدامة للترويج للاستثمار في هذا القطاع المهم.
