قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الآثنين، بالغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة 2010 و 103 لسنة 2010 بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور و كوم حمادة بمحافظة البحيرة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة أن وزير الإسكان قد أصدر قراريه بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور وكوم حمادة دون أن يستجمع فى هذين القرارين مراحل واجراءات إصدارهما، اذ لم تتم دعوة شركاء التنمية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين وذلك بالمخالفة للقانون. وأضاف أن هذا الإجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته، ضماناً لكي يصدر هذا المخطط انعكاساً صادقاٌ وتعبيراً واضحاً عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم، علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع. واختتمت المحكمة حكمها بأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم إستخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى، فضلا عن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.