قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50 بالمئة في العام المالي (2002 - 2003)، ونحو 62.2 بالمئة للعام المالي (2013 - 2014)، ونحو 62.7 بالمئة خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي (2014 - 2015). ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار سالمان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان أداء وزارة الاستثمار خلال 2015، إلى أنه تم استحداث وحدة الخدمة المميزة (VIP) بمجمع خدمات الاستثمار، وتم البدء في التشغيل التجريبي لها ابتداءً من يوم الخميس 12 نوفمبر الماضي ووصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20 ديسمبر الحالي 418 مستثمر. ولفت إلى أنه تم تنفيذ توسعات بصالة التأسيس، والتي يتوقع أن توفر عدد 11 شباكًا، و10 مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات، وبما يساهم في تفعيل منظومة إنهاء كافة إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة لذلك. وعن الخطة التوسعية لنشر مجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات، لفت وزير الاستثمار إلى أنه من المخطط إضافة عدد 17 فرعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة منها عدد 10 فروع خلال العام المالي (2015 - 2016)، مشيراً إلى افتتاح عدد 3 فروع خلال شهر يناير المقبل والمجهزة بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم خدمات الاستثمار. كما استعرض وزير الاستثمار ما قامت به اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار منذ أغسطس 2015 وحتى الآن، حيث قامت بدراسة 114 موضوع، موضحاً أن قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية بالدولة. وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، قال إن عدد مشروعات المناطق الحرة بلغ 1120 مشروع منها 898 مشروع بالمناطق الحرة الخاصة، و222 مشروع بالمناطق الحرة العامة بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 24.7 مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى أن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتى نوفمبر 2015 مبلغ 26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام 2015 مبلغ 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 807.6 مليون جنيه عام 2014. كما تم استعراض أسس تقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات، موضحاً أن النظام المعد للتقييم شمل عدة معايير لتقييم الأداء أهمها الكفاءة، ونتائج الأعمال، ومؤشرات الأداء، والقدرة على وضع خطة مستقبلية بمؤشرات قابلة للقياس، ونوعية ودقة البيانات التى تقوم الشركة التابعة أو القابضة بتوفيرها لنظام المتابعة الشهرية لمؤشرات الأداء، ومدة بقاء مجلس الإدارة وأعمار رئيس وأعضاء المجلس وتنمية المهارات وتدريب الكوادر على كافة المستويات، والاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لفت وزير الاستثمار إلى أن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي اللذين شهدا تطورات ملحوظة خلال العام الحالي هي قطاعات واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلاً، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعي مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية. كما أكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على أهمية التدريب والذي يتم من خلال مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالجهات التابعة للوزارة وعلى مختلف المستويات الإدارية خاصة تلك التي تسهم في إيجاد صف ثان من القيادات الشابة، وأعلن عن الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بالصحفي الاقتصادي. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيلها لإعداد كوادر من الصف الثاني من القيادات بتعيين عدد 10 معاونين لوزير الاستثمار ليختص كل منهم بملفات محددة. كما لفت الوزير إلى أنه تم تعيين أحمد سمير متحدثاً رسمياً باسم وزارة الاستثمار، كما يتم العمل على تفعيل الإدارات الإعلامية بالهيئات والشركات التابعة للوزارة وتعيين متحدثين رسميين بها، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري مع الإعلاميين والصحفيين.
