أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر سبتمبر بقيمة 5.5 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1036 مليار جنيه مقابل 1030.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي. وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر نوفمبر، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال أغسطس حيث بلغ 976.9 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 971.5 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي. واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر. وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر الماضي 46.7 مليار جنيه مقابل 46.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بانخفاض نحو 188 مليون جنيه. وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر سبتمبر بقيمة 469 مليون جنيه حيث بلغت نحو 52.8 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 53.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس. كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 331 مليار جنيه في نهاية سبتمبر مقابل 299.1 مليار جنيه في نهاية أغسطس بزيادة نحو 31.9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضي 26.1 مليار جنيه مقابل 27.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس بانخفاض نحو 1.1 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 66.9 مليار جنيه مقابل 66.5 مليار جنيه بارتفاع نحو 432 مليون جنيه.
