يوليو يشهد انخفاض استثمار البنوك في الأوراق المالية لأول مرة في عامين

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري انخفاض إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر يوليو بقيمة 677 مليون جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1015.3 مليار جنيه مقابل 1016 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها استثمارات البنوك في الأوراق المالية منذ يوليو 2013 حيث انخفضت وقتها بنحو 629 مليون جنيه لتصل إلى 653.3 مليار جنيه بنهاية الشهر المذكور.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر سبتمبر، انخفض إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 704 مليون جنيه خلال يوليو حيث بلغ 952.6 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 953.3 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو الماضي 47.3 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بانخفاض نحو 163 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر يوليو بقيمة 7.9 مليار جنيه حيث بلغت نحو 62.76 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 54.8 مليار جنيه بنهاية يونيو.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 276.5 مليار جنيه في نهاية يوليو مقابل 240.3 مليار جنيه في نهاية يونيو بزيادة نحو 36.2 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي 29.3 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 1.9 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 66.36 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بارتفاع نحو 309 مليون جنيه.