أصدرت وزارة التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2015، والخاص بالإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها في المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة برودة الجو المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وما يصاحب ذلك من زيادة احتمالات انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة، والإنفلونزا الموسمية بصفة خاصة. وتضمن الكتاب الدوري تعليمات تلتزم بها كافة المديريات التعليمية وتعممها على كافة المدارس، وتشمل: الحرص على النظافة العامة في كافة أرجاء المدرسة وتوفير الصابون والمطهرات بها والمتابعة الدورية لنظافة دورات المياه، مراعاة التهوية الجيدة للفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة، وتخصيص غرفة مناسبة بكل مدرسة لملاحظة الطلاب المشتبه في إصابتهم بالأمراض المعدية مع مراعاة توفير الاشتراطات الصحية المناسبة. وشملت التعليمات أيضًا، مراعاة تطهير وغسيل خزانات المياه بصورة دورية والتأكد من تغطيتها بإحكام وإرسال عينات من مياه الشرب إلى الوحدات الصحية بصورة دورية لغجراء التحاليل المناسبة للتأكد من صلاحيتها وخلوها تمامًا من مسببات الأمراض، وإجراء الفحص الظاهري للطلاب بصفة يومية وتوجيه المعلمين لاتخاذ اللازم والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه في الإصابة بمرض معدٍ بين الطلاب داخل الفصول. وتضمنت التعليمات، متابعة نسب غياب الطلاب والمعلمين والوقوف على أسبابها والتأكيد على عدم تواجد التلاميذ داخل المدرسة لأي سبب من الأسباب إلى بعد انتهاء الإجازة المرضية والتأكد من تمام الشفاء، مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في المقاصف المدرسية وأماكن تخزين الوجبات الغذائية وعدم تداول الاغذية التي تضر بصحة الطلاب داخل المدارس، وتوعية الطلاب بمبادئ وإجراءات النظافة الشخصية وحثهم على غسيل أيديهم بالماء والصابون باستمرار بطريقة صحيحة من خلال الندوات واللوحات الإرشادية والكلمات الإذاعية... هذا بالإضافة إلى تعليق الملصقات الخاصة بالتثقيف الصحي في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى تحقق الهدف المرجو منها، إجراء مراجعة بيئية وصحية للمدارس باستخدام الاستمارة المعدة لذلك الغرض والمتضمنة بوثيقة الانشطة البيئية والسكانية والصحية وسرعة علاج اوجه القصور، تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية والاضطلاع بدورها في تنفيذ ومتابعة الإجراءات الصحية المطلوبة كل فيما يخصها، وأخطار غرفة العلميات بديوان عام الوزارة بحالات الإصالة إن وجدت أولًا بأول من المديريات التعليمية.
