على بعد أقل من نصف كيلو من مدينة نجع حمادي شمالي قنا تبدأ سلسلة من 8 قرى يقيم بها قرابة 20 ألف نسمة، تبدأ من منطقة بين المحطات، وتليها عزبة نجيب، وعزبة جنيدي، ونجع ركب، وعزبة حسين، وعزبة محمود، ومساكن شركة السكر، ومنطقة الكركات، إذ يشكو أهلها من خلوها من مدرسة ابتدائي رغم وجود قطعة أرض لبناء المدرسة عليها في عزبة نقيب. معوقات إنشاء المدرسة يقول محمود صديق - رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية عزبة نجيب، إنه منذ عام 2012 قام أحد مستأجري قطعة أرض على مساحة 15 قيراطًا من هيئة السكك الحديدية عمل محضر انضمامي مع الجمعية تنمية المجتمع بالقرية بوضع اليد لإنشاء مدرسة تعليم أساسي "ابتدائية وإعدادي"، لافتًا إلى أن مستأجر الأرض من أهالي القرية، وكان يستأجر الارض منذ عام 1948. وأضاف صديق أنهم في محاولات مستمرة منذ 3 أعوام لاستخراج التصاريح والأوراق اللازمة لبناء المدرسة التي سيستفيد منها أبناء كتلة سكانية تصل إلى 20 آلاف نسمة تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم أخذ موافقة وزير النقل والمواصلات بالبناء على قطعة الأرض، لكن رفضت هيئة الأبنية التعليمية بقنا البناء، مبررة بأنه لا يجوز أن تُبنى منشأة تعليمية على قطعة أرض مستأجرة. ويذكر صديق أن هيئة السكك الحديدية تقبل التأجير دون التنازل عن الأرض، مشيرًا إلى أن أهالي القرية وأبنائهم هم من يتحملون كل الأضرار والمعاناة فأبناء ال 8 قرى موزعون على المدارس المجاورة كمدرسة شركة السكر وخضر الابتدائية ونجع قطرية. معاناة الأطفال وأولياء الأمور ويتابع محمد إبراهيم - شيخ معهد أزهري، أنه وفقًا للتوزيع الجغرافي للمدينة والقرى ترفض مدارس المدينة قبول أبنائنا إلا من يملك وساطة أو محسوبية، مشيرًا إلى اضطرارهم لذهاب أبنائهم إلى مدرسة شركة السكر التي تبعد قرابة 3 كيلو مترات، أو نجع قطرية أو خضر وبنفس المسافة. وروى إبراهيم أن الأمهات يضطررن إلى إيقاظ أطفالهم في الصباح الباكر قبل مواعيد المدرسة بكثير مراعاة لمسافة الطريق التي يقطعونها، فضلًا عن تحملهم لتلك المسافة في العودة بعد يوم مدرسي طويل وهم أطفال في مرحلة صغيرة من العمر. وأشار هاني عبد المنصف، معلم بمدرسة شركة السكر وأحد أهالي القرية إلى الأعباء المالية التي يتكبدها أولياء الأمور في استئجار سيارة مخصوصًا للأطفال يصل 200 شهريًا للتلميذ الواحد. وناشد عبد المنصف، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ورئاسة الوزراء لحل المشكلة سواء بنزع ملكية الأرض من هيئة السكك الحديدة لصالح الأبنية التعليمية أو البناء عليها بالإيجار مراعاة للأطفال ومعاناتهم اليومية والمستمرة. جهة تنفيذ فقط ومن جانبه يقول المهندس مجدي الخطيب، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة لا تستطيع الشروع في تلبية مطالب بناء المدرسة، لافتًا إلى أنه لا يسمح بالبناء على أرض مستأجرة أو أراضي السكة الحديد أو أملاك دولة دون وجود قرار تخصيص. ويضيف الخطيب أنه حتى الأراضي المتبرع بها يتم تحويلها للمحافظة لاستخراج قرار التخصيص قبل عرض الأمر عليهم، فضلًا عن أنهم لم يتلقوا أي موافقة من المحافظة أو قرار بالتخصيص مشيرًا إلى أن الهيئة جهة تنفيذية فقط. ويشير الخطيب إلى أن الهيئة على استعداد بتنفيذ أي أمر لقرار التخصيص، لافتًا إلى أن حل الأزمة لا يتوقف على قرار السكك الحديدية فقط بل والمحافظة.
