تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ال 36 برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أول قمة يترأسها بعد أن تولى مقاليد السلطة في البلاد. ومن المقرر أن تتصدر ملفات أمن المنطقة وتعزيز التنمية بين الدول الست إضافة إلى ملفات اليمن وسوريا والتدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية . وطرح المستشار الأمني السعودي محمد السماعيل الباحث المتخصص في تطبيق القانون والعلوم السياسية ، تساؤلا عن القمة الخليجية المقرر عقدها اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض قائلا: "ماذا نريد منها؟". وقال "السماعيل"، في مقال نشرته صحيفة "المدينة" السعودية أمس الثلاثاء "نريد مسيرة مجلس التعاون الخليجي باتجاه أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر اندماجية"، مؤكدا أن "شعوب ودول الخليج تواجه نفس التحديات ولديها نفس المصير، فلماذا لا تتحد في وحدة كونفدرالية ؟". وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون يعقدون إحدى القمم الاستثنائية وأمامهم قضايا مهمة منها، قائلا: "نتطلع إلى معالجات تمنع أي اختراق لمجلس التعاون وحقوق الخليجيين في الاحتفاظ بأمنهم". وشدد المستشار الأمني السعودي على "ضرورة أن تنتهي القمة بما يمتص أي تأثيرات سالبة على أمن المجتمعات الخليجية"، لافتا إلى أنه "من حق كل مواطن خليجي أن يرفع سقف طموحاته في القمة نظرا لحساسية المرحلة التي نمر بها حاليًا". يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم ال36 بالرياض اليوم ، ولمدة يوم واحد بمشاركة قادة السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، سبقها اجتماع وزاري تحضيري بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية للقطاع الأوسط بالرياض . واستعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني امس الثلاثاء جدول أعمال القمة الخليجية لقادة التعاون . وبلقاء اليوم تكون الرياض قد احتضنت 10 دورات من مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اللقاءات التشاورية، حيث استضافت فيما سبق ست دورات، إضافة إلى ثلاثة لقاءات تشاورية، منها لقاء استثنائي دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منتصف يناير عام 2009 لبحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة. إضافة إلى لقاءين تشاوريين دعا لهما الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأول كان في 10 مايو 2011، وذلك بمناسبة طلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى اتصال مع المغرب ودعوتها للانضمام إلى المجلس. أما اللقاء الثاني فكان في شهر ديسمبر عام 2011، وذلك للترحيب بمقترح الملك بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.