اختار مجلس الأمن الدولي، مصر لرئاسة عددا من لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مجلس الأمن أقر مساء الجمعة 4 ديسمبر اختيار رئاسة لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتي تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات، حيث تم اختيار مصر لرئاسة لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في بيان صادر عن الوزارة وصل مصراوي نسخة منه السبت، أن "اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث له مدلولاته الهامة، حيث يعكس ثقة أعضاء مجلس الأمن، لاسيما الأعضاء الدائمين، في قدرة مصر على تولي مسؤولية إدارة عمل تلك اللجان الهامة، وعلى وجه الخصوص لجنة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئاستها للجنة معنية بشأن إحدى الدول الإفريقية، ولجنة أخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية". واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكداً اعتزام مصر الاضطلاع برئاسة اللجان الثلاث بكل مهنية ومسئولية وبالتنسيق والتشاور الكامل مع اعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكانت مصادر بوزارة الخارجية، قالت يوم السبت إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اختار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب اعتبارا من بدء عضويتها في المجلس في يناير المقبل. وأضافت المصادر أن عملية الاختيار جاءت بالإجماع ودون اعتراض أي دولة من الأعضاء الدائمين وهم الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكذلك الدول غير دائمة العضوية. وأشارت المصادر شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث للصحفيين، إلى أن السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة سيترأس اللجنة طول فترة تولي القاهرة رئاستها، خلفا لجمهورية ليتوانيا. وانشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن 1373 في 2001 الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة . وكلفت اللجنة التي تضم جميع أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة برصد تنفيذ القرار 1373، الذي طلب من البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم. ومنها اتخاذ خطوات من أجل تجريم تمويل الإرهاب والقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي.
