سيطرت حالة من الجدل على أعضاء مجلس النواب بعد وجود مطالبات من بعض النواب بضرورة رفع الحصانة البرلمانية، حيث رأى البعض أن تلك المطالب مزايدات سياسية، بينما أكد البعض الآخر أن الحصانة كارثة يجب إلغائها . وقال النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين، إن الحصانة البرلمانية ليست للوجاهة الاجتماعية وليس منحة من أحد للنواب، خاصة أنها تأتي في إطار الدستور والقانون، لافتًا إلى أنه لا يوجد برلمان في العالم لا يمنح أعضائه الحصانة التي تمكنهم من أداء عملهم . وأوضح أحمد: "الداعون لإلغاء الحصانة يعلمون جيدًا أنه لا يمكن إلغاؤها خاصة أن الدستور نص عليها صراحة لحماية حقوق المواطنين الذي يمثلهم النواب". وأيد المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، حديث النائب كمال أحمد، مؤكدًا أن من يدعون لإلغاء الحصانة هدفهم الشو الإعلامي بعيدًا عن جدوى الحصانة، بحسب وصفه. وأضاف أن النائب لا يسعى للحصانة خاصة أن حصانة النائب يكتسبها من شعبيته التي حصل عليها من أصوات الناخبين الذين اختاروه ليكون نائبا عنهم في البرلمان . من جانبها، قالت مارجريت عازر النائبة عن قائمة في حب مصر، إن الحصانة ضرورة للنائب لحمايته من بطش الفاسدين خلال أداء دوره الرقابي، مطالبة بتغليظ العقوبات على النواب حال ارتكابهم أي أعمال مسيئة أو تخالف القانون، بشكل يمثل أضعاف مضاعفة عن عقوبات تلك الأعمال حال ارتكابها من جانب أي مواطن. وتابعت: "حال ضبط النائب متلبسًا في أي مخالفة للقانون، يتم معاقبته بشكل مضاعف، لأنه يعد خائنا للأمانة". ومن جانبه، أكد النائب سمير غطاس أنه يؤيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، خاصة أنها أدت إلى وجود انطباع سئ لدى المواطن بشأن النواب. وأكد غطاس أنه سيناضل تحت قبة البرلمان من أجل العمل على إلغاء تلك الحصانة التي يستغلها بعض النواب استغلالًا سيئًا لا يتماشى مع آمال وتطلعات المواطنين الذين ينتظرون نائبًا يعبر عنهم وعن تطلعاتهم .
