قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، إنه لم يتم القاء القبض على القيادي الإخواني المنشق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بعد تقديم بلاغ يتهمه بالخيانة العظمى. وأضاف المصدر -في تصريح لمصراوي- أنه لم تصل أي قرارات من النيابة العامة بشأن ضبطه وإحضاره، في البلاغ المقدم للنائب العام بشأن اتهامه بالخيانة العظمى، أو أي قضايا أخرى، مشيرًا إلى أنه في حالة إصدار قرار من النيابة سيتم تنفيذه مهما كلف الأمر. وكان سمير صبري المحامي، قد تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، يتهمه فيه بالخيانة العظمى، حيث أشار إلى أنه في تصريح تحريضي يخرج عبد المنعم أبو الفتوح قائلاً : "أن البلد تدار بشكل خاطئ ولابد من انتخابات رئاسية مبكرة" حيث جاء في حواره مع قناة بي بي سي ليتهم الرئيس السيسي بصناعة جمهورية الخوف داعيا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل مصلحة مصر، وأضاف أن "كل المعارضون يتمنون حدوث انتخابية مبكرة والانتخابات هي الطريق السياسي السليم والسلمي للتغيير وذلك تلاشيا لحدوث انقلابات عسكرية أو غيرها". وقال صبري، في بلاغه، إن كل ما ردده وصرح به عبد المنعم أبو الفتوح يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى والاستقواء بالخارج والإساءة لسمعة الدولة المصرية دوليا مما يحق معه للمبلغ التقدم ضده بهذا البلاغ ملتمسا بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة التحقيق في موضوع البلاغ وإحالة عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي وشهرته عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية للمحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة الخيانة العظمى.
