أرست محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، مبدأ قانونيا جديدا بعلاج طفل ليس من طلاب المدارس أو حالات العلاج على نفقة الدولة إنقاذا لحياته. وأكدت المحكمة أن الدستور لم يقيد حق الأطفال فى الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسى مما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستورى فى الرعاية الصحية، ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد إلى سد هذا النقص ليستفيد بالرعاية الصحية الأطفال المتسربين من التعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة السلبى المطعون فيه بالإمتناع عن صرف دواء" MIGLUSTAT" للطفل محمد سعيد محمد مسعود المريض بمرض نادر مدي الحياة أو حتي تمام الشفاء على نفقة الدولة, وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بإلزام وزارة الصحة بتقديم ذلك الدواء إليه بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان والزمت الحكومة المصروفات . وقال والد الطفل أنه باع كل ما يملك لعلاج ابنه الذى تسبب المرض فى عدم تعليمه و يعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي وهو " NIEMANN - PICKC " وتم تشخيص المرض بالطفرة الوراثية ووجد انه لديه طفرة فى جين ( NPC1 ) وهذا المرض تم اكتشاف علاج له بانزيم MIGLUSTAT بجرعة 200 مجم ثلاث مرات يوميا مدى الحياة. وأضاف أنه قام بعرضه المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة التى أوصت بعلاجه, وذهب به إلى التأمين الصحى لكنه رفض علاجه بحجة أنه غير مختص لعدم قيده بأى مدرسة, وذهب به لوزارة الصحة فامتنعت عن تقديم العلاج له بحجة انه ليس من بين حالات العلاج على نفقة الدولة فلجأ إلى المحكمة. وأوضحت المحكمة أن الطفل لا يسرى عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب, لأنه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته على الحركة او الكلام, كما أنه لا يسرى عليه المرسوم بقانون رقم ( 86 ) لسنة 2012 بشأن التامين علي الاطفال دون السن الدراسى لكونه بلغ 14 عاما، وان المرض كان سببا فى حرمانه من حقه الدستورى فى التعليم حال ان والده غير قادر على نفقات علاجه. وأكدت المحكمة أن المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج فى التأمين الصحى دون غيرهم, ومن ثم يكون المشرع قد مايز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع على الرغم من أن المشرع الدستورى لم يقيد حق الأطفال فى الرعاية الصحية بالإنتماء للمدارس.
