قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلي المقيمة بألمانيا والتي هتفت ضد مصر ورئيس الجمهورية، لجلسة 3 يناير المقبل. وقال صبري في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 لسنة 69 ق، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصري كله، ويتمنى أن تنجح وتؤتي بثمارها وسط مخاطر وتهديدات الجماعة الإرهابية. وعبر صبري عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين خلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مناوئة للرئيس السيسي وتقيم في ألمانيا، في أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، ولما لم يسمح لها بذلك فهتفت ضده. واستند صبري في دعواه على القانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي نص في المادة 16 / 9 على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العدلي والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.