قام البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي برفع سعر الجنيه بشكل مفاجئ أمام الدولار بالبنوك، يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاب له، المواطنين بالعمل على خفض أسعار السلع خصوصًا الأساسية منها قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب ارتفاع سعر الدولار. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، رفع البنك المركزي سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي 20 قرشًا خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 7.78 جنيه للشراء، و7.8301 جنيه للبيع مقابل 7.98 جنيه للشراء و8.0301 جنيه للبيع. ويعد تراجع الجنيه أمام الدولار، أحد الأسباب في ارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة 60 بالمئة في توفير احتياجاتها. فهل يعد قيام البنك المركزي برفع سعر الجنيه بشكل مفاجئ بنحو 20 قرشًا أحد أدوات الحكومة لخفض الأسعار؟ ومدى مقدرة الحكومة في التدخل لخفض الأسعار خلال تلك المدة القصيرة؟، وسط تساؤلات لدي العديد حول السبب الرئيسي أو الدافع والأثر الاقتصادي لقيام المركزي برفع الجنيه، واعتبر العديد من المراقبون أن قيام المركزي بشكل مفاجئ برفع سعر الجنيه بالبنوك يوم الأربعاء الماضي 20 قرشًا، جاء من أجل العمل على إرباك السوق السوداء للعملة الخضراء والحد منها، حيث يعتمد العديد من المستوردين على السوق السوداء في توفير الدولار من أجل دفع قيمة الشحنات بسبب عدم توافره في البنوك. ولكن يأتي ذلك في الوقت التي تثار فيه العديد من التساؤلات عن الأثر الاقتصادي المتسبب في ارتفاع الجنيه أمام الدولار مع تراجع الاحتياطي وتأثر موارد النقد الأجنبي، وسط تأكيدات بعودة الدولار للارتفاع مرة أخرى. السيسي وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب سابق له، موجهًا حديثه للمواطنين بالأخص محدودي الدخل ''أوعوا تتصورا إن غايب عني ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم وعارف كويس الناس إلي ظروفهم صعبة بيعيشوا إزاي، إن شاء الله آخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب''. وأضاف ''أنا مقدر إن كان فيه مشكلة خلال الشهور الي فاتت ومازالت موجودة فيما يخص الدولار، لكن كنت أتمنى إن إلي بيتعاملوا في السلع الأساسية يراعوا ذلك، إلى هيقوم بالدور ده الدولة والجيش يوفروا الطلبات للناس بأسعار مناسبة فأرجوا الي عندوا حاجة يلحق ينزلها لأن فعلًا مش هنسمع إحنا بلأسعار إلي هيا على أقل السلع الأساسية إلى الناس محتاجها وهنشوف إن شاء الله''. رفع الجنيه مؤقت ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي خبير اقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار أحد الأدوات لخفض الأسعار، ولكن هل الجنيه سيستمر في الارتفاع أمام الدولار أم مؤقت؟ وهل يرتفع الجنيه بالسوق الموازية؟. وأضاف الخبير الاقتصادي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي '' المشكلة أن المعروض من الدولار في مصر ضعيف، ولذلك ماقام به البنك المركزي مؤقت وفترة صغيرة وسيعود الدولار للارتفاع''. وأوضح أن رفع سعر الجنيه ليس الوسيلة الوحيدة لرفع الأسعار وإنما هناك العديد من الأدوات لذلك، ''ولا سبيل لخفض الأسعار إلا من خلال زيادة المعروض من السلع وهذا كله سيأخذ فترة''، -حسبما قال-. وعن مقدرة الحكومة في خفض الأسعار خلال شهر، قال ''الحكومة هيا المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية، ولكن المهم استخدام الوسائل التي تمتلكها بشكل سليم''. ارتفاع الأسعار في أكتوبر وكان أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2015 لإجمالي الجمهورية سجل (176.2) بارتفاع 2.3 بالمئة عن شهر سبتمبر 2015، كما ارتفع معدل التغير السنوي في أكتوبر إلى 10.3 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر2014، مقابل تغير سنوي 9.4 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأرجع أهم أسباب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أكتوبر لارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10 بالمئة، وقسم التعليم بنسبة 11.5 بالمئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.1 بالمئة، ومجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 1.1 بالمئة. كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6 بالمئة، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 5.8 بالمئة، بينما انخفضت مجموعة الدواجن بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3 بالمئة. وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 2.6 بالمئة خلال أكتوبر نتيجة لارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 10 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 38.9 بالمئة، والبامية بنسبة 16.5 بالمئة، والجزر بنسبة 6.5 بالمئة، والخضروات الجافة بنسبة 3.7 بالمئة، والبطاطس بنسبة 3 بالمئة. لا يوجد ربط ومن جانبه، اعتبر محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أنه سيكون هناك تأثير غير مباشر لانخفاض الدولار وتراجع الأسعار العالمية خصوصًا لمنتجات دول شرق أسيا على خفض الأسعار، ولكنه اعتبر في نفس الوقت أن ما قام به البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي ليس هدفه تخفيض أسعار السلع، مؤكدًا ''ليس هناك ربط''. وأوضح أن ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المغالاة في هوامش أسعار بعض السلع الغير معبرة عن تكلفتها الحقيقية. وقال ''هناك بعض السلع ارتفعت بشكل غير منطقي، فمثلًا في أسعار بعض الخضروات تجدها ارتفعت بشكل مبالغ وإذا قمت باحتساب الفارق بين مورد السلعة والتاجر تجد هامش ربح غير معقول''. وعن مقدرة الدولة لخفض الأسعار، أوضح '' الدولة لديها أدوات محددة للتدخل في خفض الأسعار، من خلال الجمعيات الاستهلاكية أو منافذ القوات المسلحة والسيارات المتنقلة، أو وضع خرائط تراقب من خلال لها الأسواق والعمل على ضبط الأسواق من خلال وضع هوامش ربح محددة''. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة كان ناتج عن وجود طلب خارجي عليه في الوقت الذي كان يتم اتخاذ قرارات أو تصريحات تربك السوق، الأمر الذي أدى بطبيعة الحالة إلى نمو السوق السوداء للدولار. وتابع ''وبعد قبول استقالة هشام رامز وتعين طارق عامر، خرجت تصريحات إيجابية من محافظ البنك المركزي الجديد كتدبير التمويل اللازم لمستلزمات الصناعة المتكدسة في الموانئ أدت إلى إحجام المتعاملين في التعامل مع السوق الموازي للدولار''. ولفت إلى أن الدولار ارتفع منذ الثورة حتى الآن بنحو 40 بالمئة، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الصناعات المحلية برفع أسعارها بنفس النسبة. قرارات الحكومة قامت الحكومة بعد خطاب الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تحت اسم ''السيطرة على الأسعار'' برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتضم وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي. وأكد وزير التموين، أن الوزارة تكثف حاليًا المعروض من السلع الغذائية ومنها اللحوم والسكر والزيت والأرز والبقوليات والخضر والفاكهة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة. وأضاف أن من مهام اللجنة تحديد المناطق السكانية وتحديد مناطق توزيع السلع التي تحتاجها كل منطقة وعدد سيارات بيع السلع المتنقلة الواجب توافرها بهذه المناطق في حالة عدم وجود منافذ بيع ثابتة أو متحركة وتحديد السلع الواجب توافرها في منافذ التوزيع، بالإضافة إلى توفير السلع بكافة الأسواق لخفض أسعارها. وأشار إلى أنه تم تكثيف السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في معظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي لا توحد بها فروع للمجمعات الاستهلاكية. وأكد أنه تم ضخ وتكثيف كميات كبيرة من هذه السلع بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 بالمئة، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية. توفير 4 مليارات دولار وكان أكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي قام بتوفير مليار دولار من مبلغ 4 مليارات دولار سبق ووعد المركزي بتوفيرها لسد العجز في العملة الأجنبية الخاص بالعمليات الاستيرادية السابقة في الفترة من فبراير السابق وحتى الآن. وأكد ''السويدي''، أنه لم يتوفر في وقت سابق لدى خزينة الدولة تمويل كافٍ للعمليات الاستيرادية، ''الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن قدرة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مما سينعكس بلا شك مستقبلًا على الصناعة المصرية ورفع معدلات نموها''. وأعرب رئيس اتحاد الصناعات، عن تقديره لإصدار شهادات البنك المركزي مما يعزز قيمة الجنيه المصري وقوته الشرائية خاصة بالنسبة للواردات من السلع الغذائية التي تمس في الأساس المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم وتخفف من أسعار السلع المستوردة. اتفاق مع السلاسل التجارية لخفض الأسعار أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه اتفق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل تيسيرًا على المواطنين وخاصة محدودي الدخل حيث سيتم الإعلان عن مبادرات تخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل. وقال إن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط الذي يحكم كل الأطراف حيث تقوم حاليًا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
