طالبت 13 منظمة حقوقية، بضرورة الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز حاليا احتياطيًا لمدة أربعة أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي. وقالت المنظمات، في بيان مشترك، صدر مساء اليوم الاثنين، إن حبس بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر، سيكون له أثرًا خانقًا في أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم. وتدعو المنظمات إلى وقف استخدام المواد سابقة الذكر لحين تعديل مختلف مواد قانون العقوبات ذات الصياغة الفضفاضة والتي تسمح بانتهاك حرية التعبير، بالإضافة إلى تشريعات أخرى مستحدثة. وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه. وتتناقض صياغة المادتين المذكورتين مع نص المادة 65 من دستور 2014 التي تكفل حرية الفكر والرأي، وكذلك مع التزامات مصر بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وجدير بالذكر أن حسام بهجت لم يَمثُل اليوم أمام النيابة العسكرية، ورفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه؛ بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. حسام بهجت، هو مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكاتب صحفي استقصائي، ينشر معظم كتاباته في موقع مدى مصر الإخباري، كما يكتب ملخصًا تحليليًّا يوميًّا لتغطية الإعلام المصري للأخبار. وكانت المخابرات العسكرية قد أرسلت يوم الخميس الماضي استدعاءً رسميًّا إلى محل إقامته، لكي يمثل أمامها بعد ثلاثة أيام. وفي التاسعة من صباح 8 نوفمبر دخل بهجت مبنى المخابرات العسكرية في مدينة نصر. ومن المعروف أن المخابرات العسكرية قد استدعت عددًا من الصحفيين خلال الشهور الماضية على خلفية نشر مواد صحفية. إلا أن هذه المقابلات لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وعادةً كانت تنتهي بالتوقيع على تعهد، يلتزم بمقتضاه الصحفي بالتوقف عن النشر في قضايا بعينها. إلا أن حسام بهجت قد تم نقله إلى النيابة العسكرية في منتصف اليوم تقريبًا، بحسب محاميه، وخضع للاستجواب بدون محامي حتى الخامسة والنصف مساءً تقريبًا، حينما سُمح له بطلب محامين من اختياره، وحضر معه التحقيق 15 محاميًا حقوقيًّا ومحامي من نقابة الصحفيين المصريين. وأكد المحامون إن النيابة العسكرية استجوبت بهجت على خلفية كتاباته لا غير، وبخاصةً تحقيق استقصائي قد نشره لصحيفة مدى مصر الإلكترونية في 13 أكتوبر 2015. وقالوا أن التهم الموجهة إليه بحسب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات هي "تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة"، وبحسب المادة 188 هي "سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام". وتنص تلك الأحكام على عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ثلاث سنين. يذكر أن المنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
