واصل الدولار الأمركي ''جنونه'' بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد قيام البنك المركزي المصري بتحريكه أمام الجنيه بالبنوك بنحو 10 قروش للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الحالي. وامتنعت العديد من شركات الصرافة عن بيع الدولار، وسط تأكيدات البعض منهم - خلال حديثهم مع مصراوي - أن هناك نقصًا في المعروض مقابل الطلب. وقال أحد العاملين بشركات الصرافة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن سعر الدولار سجل اليوم أمام الجنيه بالسوق السوداء نحو 8.40 للشراء، وما بين 8.45 و 8.50 للبيع للأفراد. وواصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك قفزاته الكبيرة اليوم الأحد حيث ارتفع 10 قروش أخرى بعد اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الجنيه منذ الخميس الماضي، ليصل ارتفاع الدولار في العطائين الأخيرين إلى 20 قرشًا ويتجاوز الثمانية جنيهات لأول مرة في تاريخه في البنوك. وكان الدولار شهد ارتفاعًا في البنوك يوم الخميس الماضي بنحو 10 قروش لتكون المرة الأولى التي تشهد صعود الدولار أمام العملة المصرية في 100 يوم.. لإطلاع على سعر الدولار بالبنوك اضغط هنا وطرح البنك المركزي المصري 40 مليون دولار للبيع للبنوك في عطاء اليوم للبيع رقم 423. وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، خلال تصريحات له اليوم، أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيرًا إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الأجنبي. وقال إن المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقًا لما هو متاح، منوهًا إلى أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددًا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة. وحول الانتقادات الموجهة للبنك المركزي بشأن إجراءات ضبط سوق العملة.. قال رامز إن "تلك الضوابط معمول بها في العالم كله بل هناك دول تفرض إجراءات أكثر شدة، وهي أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا في الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح". وتابع أن "موارد العملة لم تتغير وكل ما في الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبي إلى البنوك بدلًا من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليون دولار في اليوم بعد تلك القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبي وفقًا لقائمة الأولويات بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن". وقال رامز إنه "ليس من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لكانت أسعار السلع الأساسية قفزت بنسب كبيرة ولن تكون متوفرة بالأسواق".
