كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، لغز العثور على جثة شخص، ملقاة علي الأرض إثر سقوطه من شرفة وحدة سكنية بشاطئ النخيل غربي الإسكندرية، حيث تبين أن سبعة أشخاص بينهم امرأة و 6 رجال متسببون في مقتله. بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة أول العامرية إخطار بسقوط المدعو "مصطفى ج م" من أعلي عقار بمنطقة شاطئ النخيل وتوفى وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجروح بالرأس وكسر بالذراع الأيسر والساق اليمنى وعثر داخل طيات ملابسه على مبلغ 835 جنيهاً ، ونظارة، وسلسة مفاتيح. توصلت جهود رجال المباحث التي أشرف عليها العميد شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، إلى أن مرتكبي الحادث هم كل من " أمين م ا " 21 سنة، عامل، "محمد ام ا " 18 سنة، عامل، " مصطفي م م " 44 سنة، عامل، "رحاب ا ج" 22 سنة، عاملة، " م ش ا " 30 سنة، " محمد ع م " 18 سنة، عاطل، " محمود ر م " 21 سنة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا السابع وبمواجهتهم اعترفوا وأضاف الأول أنه قد اتفق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه لإحدى الشقق المفروشي المستأجرة بمنطقة أكتوبر عن طريق المتهمة الرابعة وذلك لسرقته كرهاً عنه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانه لابتزازه والتحصل منه على مبالغ ماليه كبيرة. وتبين أنه في يوم الحادث استدرج المتهمون المجني عليه إلى الشقة سالفة الذكر، وأثناء تواجده بها رفقة المتهمة الرابعة حضر للشقة المتهمان " الثانى والسادس " وأوهموا المجني عليه بأنهما من أهلية أصحاب الشقة وقاما بالاتصال بالمتهمين " الخامس والسابع " اللذان حضرا وقررا له بأن أحدهما خطيب المتهمة الرابعة والآخر مالك الشقة، و قاموا بابتزاز المجني عليه وإيهامه بأنه قاموا بتصويره برفقة الفتاة وأكرهوه على التوقيع على عدد " 3 " إيصالات أمانه على بياض والاستيلاء على الفيزا كارت والتحصل منه على الرقم السري الخاص بها وتوجهوا لصرف مبالغ مالية باستخدام الفيزا كارت. وعند علمهم بقيام المجني عليه بإعطائهم رقم سرى خاطئ للفيزا قام كل من المتهمين الأول والسابع بالتعدي على المجني عليه بالضرب للتحصل على الرقم السري الصحيح وأثناء ذلك أسرع المجني عليه ناحية إحدى شرفات الشقة للاستغاثة بالجيران فقاما بالاشتباك معه ودفعه من النافذة خشية افتضاح أمرهم مما أدى إلى سقوطه ووفاته. بإرشادهم تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه و " 3 " إيصالات أمانه على بياض موقع عليها بإمضاء المجني عليه، وجاري عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.
