أكد مظهر شاهين، منسق حملة "نعم لتعديل الدستور"، أن الظروف الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بكتابة الدستور، جعلته يخرج مشتملًا على بعض المواد، التي قد تسبب صدامًا بين الرئيس والبرلمان في المستقبل وأضاف شاهين -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يذاع على قناة "المحور"- اليوم الخميس، أن الدستور جعل صلاحيات البرلمان تصل إلى السلطة التنفيذية، التي تعد من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه في ظل هذا الدستور لا يمكن لنا أن نحكم على أداء الرئيس. وتابع: "البرلمان أصبح وصي على رئيس الجمهوري، وسيصبح سكرتير عام للبرلمان، المادة المتعلقة بسحب الثقة من الرئيس تحتاج إلى ضبط، لأنه يحق للبرلمان سحب الثقة في أي وقت وبدون إبداء أسباب". وطالب شاهين، الشعب المصري بتحري الدقة في اختيار ممثليه في البرلمان المقبل، إذا أجريت الانتخابات في ظل هذا الدستور، مؤكدًا أنه من الممكن للبرلمان القادم أن يعطل الوطن. واستطرد: "احنا بنطالب بتعديل المادة الخاصة بفترة حكم الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، لأنه لا يمكن أن نحكم على أدائه في هذه المدة القصيرة في ظل الإرهاب الذي تواجهه مصر".
