قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر الأحد إن المفوضية الأوروبية تتبنى حزمة جديدة من المقترحات التي ستساعد في معالجة أزمة اللاجئين وذلك التزاما بالأجندة الاوروبية المتعلقة بالهجرة. وأضاف موران، في لقاء مع صحفيين، أن مشكلة اللاجئين هي أحد الكوارث الكبيرة منذ فترة طويلة وهي ليست جديدة و لكنها وصلت الان لمرحلة يتأثر بها الجميع. واعتبر موران أن أزمة اللاجئين تشكل انعكاسا للحروب والمعاناة خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث أن هناك حوالي 4 ملايين لاجئ من سوريا و 10 ملايين من سوريا و العراق، وهناك تعاطف دولي معهم في اوروبا و الشرق الأوسط، والكل يطالب ببذل المزيد لمساعدتهم. وأشار إلى أنه تم الإعلان منذ عدة أيام عن حزمة من الإجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ومن بينها الخطوات التي ستخفف الضغط على الدول الأكثر تأثرا، وهي اليونان وإيطاليا والمجر من خلال اقتراح بنقل 120 ألف شخص بحاجة للحماية الدولية الى دول اخرى بالاتحاد الأوروبي وهذا الرقم إضافة لما مجموعه 40 ألفا الذى اقترحت المفوضية الأوروبية نقلهم في مارس الماضي من اليونان وإيطاليا. وأشار موران إلى أن المفوضية الأوروبية قامت بتخصيص مبلغ 1.8 مليار يورو من الموارد الحالية الخاصة بالاتحاد من اجل إقامة "صندوق ائتمان للطوارئ للاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير القانونية في أفريقيا"، لافتا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحسين الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني في مناطق الساحل، بحيرة تشاط، القرن الأفريقي وشمال افريقيا. وأوضح السفير أن هذه المناطق تسعى من أجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية افضل وتطوير سياسات إدارة الهجرة حيث تتوقع المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء أن تشارك في هذا الصندوق وأن تتناغم مع طموحاته . واعلن السفير الأوروبي أن مصر تعد من بين الدول المستفيدة من ذلك التمويل، و سيتم الإعلان عن مشروعات التنمية المقترحة قريبا، وهذه المساعدات تأتى أيضا في إطار مبلغ 3.9 بليون يورو تم منحها للاجئين السوريين في المنطقة بما فيها الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا. كما اكد سفير الاتحاد الأوروبي أن مجلس الشئون الداخلية غير العادي حول الهجرة الذى سيلتئم غدا الاثنين سيشكل الفرصة التالية للدول الأعضاء لمناقشة وتبنى مقترحات المفوضية التشريعية حيث سيتوجب على المجلس تبنى آليات النقل الطارئة المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في مايو وسبتمبر عبر تصويت اغلبية بالتشاور مع البرلمان الأوروبي فيما يتوجب على البرلمان الأوروبي والمجلس تبنى الية التضامن القائمة والقائمة الأوروبية لدول المنشأ الامنة. واوضح ان مقترح صندوق الائتمان سيقدم الى الدول الاعضاء بهدف استكمال الإجراءات في الوقت المناسب قبل قمة فاليتا المقررة في الأسبوع الثاني من نوفمبر القادم حيث سيلتقى الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية الرئيسية لمناقشة الهجرة وازمة اللاجئين.