أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - الهندي برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة. وأوضحت الصناعة في بيان لها اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القرار تضمن أن تشتمل عضوية المجلس على كل من هشام السويدي شركة السويدي للكابلات، وكريم غبور شركة (MCV) لوسائل النقل، ومحمد فريد خميس رئيس شركة النساجون الشرقيون، ومحمد محمد أحمد السيد شركة كابسي للدهانات، ووليد جمال الدين الشركة الحديثة للمواد العازلة. كما شملت عضوية المجلس أحمد زكي الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة، وعرفات محمد أحمد راشد المجموعة الهندسية للتصنيع، ومحي الدين حافظ شركة دلتا فارم للصناعات الدوائية، ومجدي خير الله شركة (DMS) للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد رضا شركة أليد سوفت للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد الغزالي شركة فوسفات مصر. وتضمنت العضوية أيضًا بحسب القرار ناجح فرغلي عبد العال شركة النصر للتعدين، وآسر محمد سلامة شركة إيزي كير للأدوية ومستحضرات التجميل، وحسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، وأحمد النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، ومحمد حامد الدسوقي شركة ايجست للحاصلات الزراعية، وهبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء". ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين. كما شمل على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. وقال عبد النور إن الهند تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة شرق أسيا ومن هنا تأتي أهمية توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية معها، لافتاً إلى أن هناك توافقاً في الرؤى بين مسئولي البلدين في العديد من القضايا الدولية بصفة خاصة فيما يتعلق بموقف الدول النامية في الموضوعات والقضايا المطروحة على مائدة منظمة التجارة العالمية. ونوه إلى أن إعادة تشكيل هذا المجلس جاء في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الهندي ليس فقط على المستوى التجاري وإنما على المستوى الاستثماري أيضاً حيث يوجد بمصر العديد من الشركات الهندية الناجحة وأيضاً هناك استثمارات مصرية كبيرة في السوق الهندي. وأشار عبد النور إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون المشترك بين الجانبين.
