أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات الحكم الذي أصدرته بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت". وقالت المحكمة في مستهل الحيثيات أنه بعد تلاوة أمر الاحالة، وسماع أقوال الشهود، ومن ثم مرافعة النيابة العامة، والمرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، فقد اتضح أن المتهم السابع بيتر جريست، قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونًا، مما يجوز معه الحكم في غيبته، عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. وتابعت المحكمة موضحةً أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها و ارتاح إليها ضميرها، ومستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها في أنه وفي غفلة من الزمان، وفي حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمي مركزاً إعلامياً، بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم في فندق الماريوت، في مكان غير الذي خصصته الدولة للبث الإعلامي، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها في البلاد، كما عمد التنظيم الدولي للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب المصري للتعاون معهم إلى إقامة مركزاً إعلاميًا آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة ه ،بحي الدبلوماسيين بالمقطم. وأكدت المحكمة في حيثياتها على أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه في المعرفة ويلزمهم في أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان، أو الدعوة الى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو التلك الداعية إلى التمييز، أو الاحتكار إلى أي من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحري الدقة في توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير آمن بما يوقع اللبس والغش والتدليس في نفوس المتلقين. واسترسلت لافتةً إلى أن قناة الجزيرة القطرية، تخلت عن حيادها الإعلامي، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيمًا وتهدم اعرافًا، غير عابئة بما تخلفه ورائها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامي، ما دامت تمضي قدمًا نحو تحقيق أغراضها، باستهداف هذا البلد الأمنة، في محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر، يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة. بينما يطوي باطنها الغش والتدليس، وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات، لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان المسلمين التي انقلب عليها الشعب المصري، وهي في أوج عزها وتقلدها حكم البلاد، إلا أن الشعب ما أن تكشف له أعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم. وانتقلت المحكمة إلى القول بأن الجيش المصري في الثلاثين من يونيو سنة 2013 استجاب لعزيمة الشعب التي استنهضت، وأزاح عن البلاد حكم جماعة الاخوان، بعد أن باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدًا يستعصي عن التورية وبدى معلومًا للكافة بالقدر الذي يرقى معه إلى مرتبة العلم العام، لا سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد. وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق، والذي وصفها فيه بعد الإطلاع على محتوى البرامج التي أذاعتها القناة "بالخروج عن الحياد المفترض في الاعلام، وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين، وتصويرها على أنها أكاذيب وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة. وأشارت المحكمة إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر، ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وأنها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيًا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصري إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق. مضيفةً بأنه لم تكن هذه التجاوزات التي ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها في الأوراق من أقوال المتهم الأول والثاني، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمي بأن قناة الجزيرة مباشر مصر، غطت الموضوعات للأحداث الدائرة في مصر بغير موضوعية وغير حيادية. واستطردت بأن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستي، إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصروا على أن يستضيفوا أفراد من حركة تجرد التي مانت تدعم الإخوان وأن الموظفين في تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة، إبان أحداث 30 يونيو 2013 ، لإظهار أن الميدان خالي من المتظاهرين وأنهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسي الذي كان يحدث في الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتي الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط. كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الخاصة بتفويضه في مكافحة الإرهاب، وإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين، لتتابع المحكمة قائلةً بأنه من السابق ذكره فقد تيقن بما لا يدع مجالًا للشك عدم حياد قناة الجزيرة، بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها في التوجه إلى المراسلين بالموضوعات، لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم، وهذا التدخل الذي يبتر بعد الأحداث ويركز على البعض الآخر، إنما هو في حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها في فلك التشويه، الذي يأباه الإعلام الحر الشريف، الذى يحافظ على أصوله وأدبيات مهنته ويراعي الأمانة التي استأمنه عليها المشاهد. فيما لفتت الحيثيات إلى أنه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين، التي انحازت له قلباَ وقالباً على حساب شرفها الإعلامي، وهو ما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة، فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها. لذلك فإن جريمة الانضمام إلى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمي أو الإداري للجماعة، كما أنها تتحقق أيضًا بكل فعل مادي يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأي ونشر الفكر والتوجه إليهم التي تصب في خدمة أغراض الجماعة، ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل. وتابعت المحكمة بأن الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة، وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست، الذي أقر بتحقيقات النيابة العامة، بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإداري محمد فهمي المتهم والذي وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت إشراف المنتج المسؤول الإداري محمد محمود فاضل فهمي، وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت، لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذي يسمى C U P، وأنه كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال في النواحي المختلفة عليهم. وتابعت مؤكدةً بأن تلك المواد كان يتم تصويرها من خلال ثلاث مراحل، بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسي تحت إشراف محمد فاضل فهمي، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وإرسالها إلى المقر الرئيسي في الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم، وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه في فندق الماريوت، وضبط معه الأجهزة المبينة في محضر الضبط. كما أقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة، وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل في تحديد أماكن التصوير، وطلب منه تصوير ميدان التحرير أثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبري قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية، لاظهار أن الميدان خالي وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش في ميدان التحرير، لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأنه كان دوره يقتصر على إبلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان، حيث أن القائمين على القناة كانوا يوجهوا العمل، ويحددوا اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة، وأنه كان مضطراً للاستمرار في العمل معهم بحكم تعاقده، كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين، وكان يتردد على أماكن دروسهم. واستندت الحيثيات إلى ما جاء في إقرار المتهم صهيب سعد، بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه نزل بمظاهرات مناهضة، في مظاهرات رابعة العدوية، وأنه شارك في مظاهرات رابعة وشارك في مظاهرة رمسيس، ومظاهرات مدينة نصر، والمظاهرات الرافضة لتداعيات ثورة الثلاثين من يونيو ، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد في مسجد التوحيد وشارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر، وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة، وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكتروني، وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة. فضلا عن اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرؤوف، بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان متواجدًا في اعتصام رابعة العدوية، وقام بتصوير الاعتصام، وكان بحوزته كامير تصوير بها إمكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت، وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة، وأنه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريًا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع إلكتروني باسم إيجيبت لايف، وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين، وحشود تزحف لمدينة نصر، لرفض الإنقلاب، ومقاطع أخرى تحرض ضد الدولة كما أقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة. بينما أعترف المتهم شادي عبد الحميد بأنه محب لجماعة الاخوان المسلمين، وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الاخوان المسلمين، وأقر بأن صهيب من جماعة الإخوان المسلمين، وأقر بأنه كان يشارك في مظاهرات الإخوان في مدينة نصر، عقب فض اعتصام رابعة، وأنه كان يشارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة. وحيث أن المحكمة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى، فقد رأت أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، بلوغًا إلى غايتها في إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك و الريب، وأن الدليل على أن المتهمين قد اقترفوا الجريمة المسندة إليهم جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة، و قناعتها ذلك أنه ومن المقرر قانونًا و قضاءً أن الاتهام الجنائي، واسناده إلى المتهمين يجب أن يبنى على الجزم و اليقين، وليس على الشك والمظنة و التخمين، لما كان الشك وعدم الاطمئنان قد ملا وجدان المحكمة بالنسبة لما هو منسوب إلى المتهمين. وقالت المحكمة إن المؤسسة التي يتولى المتهم خالد عبد الرحمن محمود ليست وهمية بل مسجلة في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية برقم 8823 تاريخ 18/7/2012، و نشرت في الوقائع المصرية العدد 189 في أغسطس سنه 2012، و كان نشاط المؤسسة عقد الندوات وتحفيظ القرآن، فهي جمعية أهلية، وليست من نشاطها الاستيراد و التصدير ولم يقدم أي أوراق تفيد غير ذلك ولم يضبط في مقر المؤسسة ثمة أجهزة. وتابعت بأنه لم يتم ضبط أي من المتهمين على مسرح الجريمة ولم تقف المحكمة على ثمة اشتراك أو مساهمة منسوبة لهم، ولم يضبط معهم ثمة أشياء أو أجهزة فضلا عن خلو الاوراق من دليل مادي منسوب إليهم، فضلًا عن إنكار المتهمين. كما أشارت إلى أن أقوال الشهود بالنسبة لهم أقوال مرسلة، اكتنفها الظن و تترك إليها الشك، مما يتعين على المحكمة طرحها و عدم التعويل عليها بالنسبة للمتهمين ولا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصة بالنسبة لهم، و التي نسبت إليهم الاتهام، فهي جاءت محملة على مصادر سرية دون الاعتماد علي قرائن أخرى و براهين مادية، فأصبحت من التهاتر بمكان لا ترقي بها إلى مستوى يقوى على تقوية الدليل أن افتقرت الدليل إليها، فهي لا تعدو أن تكون قولا لصاحبها و تخضع دوما لتقدير المحكمة و رقابتها وهي لا تري فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحتها والاطمئنان إليها، إذ الثابت من الأوراق أن ضابط الأمن الوطني عند مناقشته أمام المحكمة لم يقوم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت، ولم يتعرف على المتهمه فضلًا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعة فضلًا عن عدم ضبطهم و معهم أجهزة أو أشياء أخرى. واختتمت المحكمة موضحًة بأنه من المقرر قانونًا و قضاءً أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضهما بعضًا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحداهما أو استبعد يغدو التصرف إلى مبلغ الأثر الذي كان ذلك في الرأي الذي تنتهي إليه المحكمة في الحكم الذي أصدرته بالدعوى الماثلة.
