أمر المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية، بإحالة خمسة أطباء وعامل للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من وكيل مستشفى الجمالية ، استشاري جراحة بمستشفى الجمالية، أخصائي أشعة بمستشفى الجمالية، طبيب مقيم بمستشفى الجمالية، مساعد أخصائي بمستشفى الجمالية، عامل بمستشفى الجمالية. وكانت النيابة الإدارية، فتحت تحقيقا موسعا حول ما سبق نشره بأحد المواقع الألكترونية يوم 18 يناير 2015، تحت عنوان "وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم". وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015، عن أن الشاب يوسف برهام حماد 17 سنة وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15 يناير 2015 الساعة السادسة والنصف مساءًا، مصاب حادث والتشخيص المبدئي اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، حيث استقبلها طبيب الطواريء المقيم، وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التي اتخذها وقام بإجراء الاسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدي "كانيولا" وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلي وانخفاض ضغط الدم. كما اعطاه محلول "هيستريل"، وهو إحدى بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى، وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى حيث أجرى اتصال تيلفوني بالدكتور إستشاري الجراحة بالمستشفى، إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحه في ذلك اليوم وطلب من طبيب الطواريء تحويل الحالة لمستشفى آخر ثم أجرى اتصالاً تليفونياً بالدكتور إخصائي الأشعه اخصائي الأشعة النوباتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزونية للحالة دون جدوى حيث أنه لم يرد وكان متغيبا" بدوره عن النوبتجيه المكلف بها في ذلك اليوم فقام بالإتصال بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والتي بدورها اجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزله فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخير تمهيداً لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانيه توفير كيس دم "O-"، فتم تحويل الحاله رفقة طبيب الطواريء وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ. كما كشفت التحقيقات، عن أن إستشاري الجراحة بالمستشفى، وبالإشتراك مع وكيل المستشفى عندما تم إكتشاف الواقعة قام باصطناع تذكرة علاجية مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدا" بالمستشفى وناظر الحالة وذلك بغية التغطية على تخلفه عن نوبتجيتة المكلف بها في ذلك اليوم وعدم إستجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطواريء رغم خطورة الحالة، وأن إهمال المذكورين الجسيم الذي يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيله من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعايه الطبيه الواجبه لحاله على هذه الدرجه من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصية اللازمة أو إجراء التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الداخلي وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب في مقتبل عمره لم يكمل عقده الثاني لمضاعفات جسيمة أدت في النهايه إلى وفاته. وانتهت النيابة، إلى إحالة المذكورين جميعا للمحاكمة التأديبية في ضوء ما نسب لكل منهم على النحو التالي، بالنسبة لإستشاري الجراحة، تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجب لنداء المسئولين بالمستشفى لمناظرة المصاب يوسف برهام واتخاذ القرار المناسب بشأن حالته مما كان من شأنه تعرضه لمضاعفات أودت بحياته على النحو الوارد بالاوراق، وارتكب تزويراً في الأوراق الرسمية بإضافة بيانات على تذكرة المصاب المذكور سلفاً تفيد على خلاف الحقيقة تعامله مع الحالة بقصد ستر ما أسند إليه بالبند الأول وذلك على النحو الوارد بالأوراق. وإستشاري الأشعة تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجيب لنداء المسئولين بالمستشفى لإجراء الأشعة اللازمة لحالة المصاب يوسف برهام مما أدى إلى عدم إتخاذ القرار الطبي المناسب بشأنه وتعرضه لمضاعفات أدت إلى وفاته. والطبيب المقيم، إرتكب تزويراً بالأوراق الرسمية باصطناع تذكرة للحالة المذكورة سلفاً على غرار التذكرة الأصلية بالمخالفة للحقيقة بناء على أوامر المتهم الرابع. ووكيل المستشفى أصدر أمراً كتابياً للمتهم الثالث لإرتكاب التزوير المشار إليه سلفاً. ومساعد الإخصائي وعامل بذات المستشفى، تخلفا عن نوباتجية يوم 23/1/2015 رغم تكليفهما المسبق بها.
