كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني، جاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة ب 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي. وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 93.7 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 26 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا بنسبة 8 بالمئة، وكانت 96 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. وبحسب الهيئة، بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015 مقارنة ب 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
