قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة. وأضاف ''دميان'' أن التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5 بالمئة على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا يعكس ذلك التوجه، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلًا من ثلاث سنوات. وأوضح أن التعديلات تمنع كذلك الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 6500 جنيه. وبين أن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويًا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول. وأكد أن الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيه سنويًا، وفي المقابل تتوقع المالية انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويًا. وأشار الوزير، إلى أن المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين، وذلك في صورة انفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار، حيث تأمل الحكومة في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة. ولفت إلى أن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضًا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، حيث من المتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5 بالمئة هو الحد الاقصي لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين (الشركات) والأفراد. وقال قدري، إنه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية. يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقًا لآخر تعديل يضم حاليًا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10 بالمئة، والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15 بالمئة، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20 بالمئة، والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5 بالمئة بعد أن كانت 25 بالمئة، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
