أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً اقتصادياً وتجارياً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 بنسبة 86 بالمئة ليصل إلى 5.4 مليار دولار. ووفقاً لبيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 22.3 بالمئة لتصل إلى 540 مليون دولار وتتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا في البطاطس، والخضروات المجمدة، والبرتقال، والأجهزة الكهربائية. واستحوذ القمح والبترول على النصيب الأكبر للواردات المصرية من روسيا، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر نحو 70 مليون دولار معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات، في حين بلغ الاستثمارات المصرية في روسيا نحو 9 مليون دولار. وقال الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو تعزز العلاقات المصرية الروسية، وتؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتفتح سوقاً كبيراً أمام الصادرات المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة حيث تعد روسيا شريكاً تجارياً مهماً لمصر. ولفت الليثي إلى أن روسيا من أهم الدول المصدرة للسياح، وأن السوق الروسي يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والبترول والغاز والزراعة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى، والعمل على الاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع. وأوضح الليثي أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومنها مشروعات في مجال توليد الطاقة المصنعة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بجانب التعاون في مجال صناعة السيارات، وإنشاء مراكز لوجستية ومراكز لتموين السفن في منطقة قناة السويس. وقال إن من بين الموضوعات المطروحة للنقاش الإسراع في بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروآسيوي، والانتهاء من إنشاء صندوق الاستثمار المصري الروسي الإماراتي المقترح إنشاؤه لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة. وتشمل هذه المشروعات مشروع خط سكة حديد بين العين السخنة وحلوان، وخطي المترو الخامس والسادس، والمراكز اللوجستية بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، بجانب التعاون في مجال صناعة سيارات الركوب وإنتاج الصلب، ومجالات النقل خاصة تأسيس مشروعات بميناء شرق بورسعيد لتداول الحاويات. وأشار الليثي إلى أن المفاوضات التي تجري حالياً لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر تشمل مجالات مختلفة أهمها تصنيع الماكينات الزراعية ومعدات البناء خاصة أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء تلك المنطقة على هامش فاعليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل. وكشف عن نجاح الاتصالات مع الجانب الروسي خلال الفترة الماضية في تسجيل 7 شركات عاملة في مجال تصدير منتجات الألبان لدى وزارة الزراعة الروسية وذلك للمرة الأولى في السوق الروسي، كما يجري حالياً الإعداد لتسجيل 6 شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان واللحوم، وزيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع منتجات الألبان. ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للسوق الروسي خاصة في وجود طلب كبير حالياً لدى المستوردين الروس على الحاصلات الزراعية وذلك بعد مد سريان فترة الحظر الروسي المفروض على واردات روسيا من أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، والنرويج لتنتهي في شهر أغسطس من العام المقبل. ونوه إلى المفاوضات التي تجري حالياً لتقديم تسهيلات ائتمانية على الواردات المصرية من القمح الروسي، والعمل على استثناء واردات مصر من القمح من الضريبة التي فرضتها روسيا الاتحادية على صادراتها من القمح منذ يوليو الماضي.
