ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لضبط منظومة النقل النهري، اليوم الخميس، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والري، والآثار، والنقل، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين المعنيين. وأوضح وزير الري أن الوزارة قامت بحصر المراسي غير المرخصة، وبلغ عددها 80 مرسى، وكذا عدد مراكب النزهة غير المرخصة، وبلغ عددها 165 مركباً، بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس. وأشار إلى أنه تم التعامل معها وإزالة 55 مرسى، وكذا تحريك 112 مركباً من أماكنها، وذلك من خلال الحملات التي تمت بالتعاون بين الوزارة وشرطة المسطحات المائية، مؤكدا أنه على نهاية الأسبوع القادم سيتم إزالة كافة المراسى غير المرخصة من القاهرة الكبرى. وكلف رئيس الوزراء وزارة الري وشرطة المسطحات المائية باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم عودة هذه المراسى والمراكب المخالفة.. كما أكد وزير البيئة أن هناك حملات تتم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المتخصصة على جميع المنشآت السياحية والفندقية المقامة على نهر النيل، وذلك بهدف ضبط جميع المخالفات البيئية، ومنع التلوث السمعي. وأكد المسئولون بالاجتماع على أن هناك التزاماً بمواعيد عدم التحرك للوحدات من بعد الغروب وحتى الشروق، وأن هناك التزام بكل الاشتراطات المحددة من قبل وزارتي النقل والبيئة، مشيرين إلى أنه عندما زادت الرقابة والسيطرة على نهر النيل تضاعف عدد طالبي الترخيص في الشهر الماضي. وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لشرطة المسطحات المائية، للسيطرة الكاملة على نهر النيل، وأن يتم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في هذا الشأن.. وأوضح وزير النقل أنه تم تخطيط برامج مرور وتفتيش مفاجئة على الوحدات النهرية الآلية للتأكد من حصولها على التراخيص الملاحية المختلفة، والإشراف على تنظيم سير الملاحة للمنشآت التي تتم على المجرى الملاحي "كباري وأهوسة"، مع مراقبة أماكن نقل الركاب خلال المواسم والأعياد لتلافى الحوادث في أماكن تكدس الركاب، وتتم هذه الأعمال طبقاً لمخططات شهرية وسنوية بالتنسيق مع الجهات المختلفة . من جانبه، قدم محافظ القاهرة تقريراً عن حصر جميع المراسى غير المرخصة والمخالفة، وأشار إلى أنه تم تحديد منطقة تقدر بحوالي 450م بمنطقة الساحل، وقامت لجنة متخصصة بمعاينة هذه المنطقة لتجهيزها وتصبح مرسى مرخصاً جديداً. من ناحية أخرى، قدم مدير شرطة المسطحات المائية عرضاً لجهود ضبط المخالفات في نهر النيل، مؤكدا أنهم مستمرون في شن حملات على نهر النيل لضبط جميع المخالفات. كما استعرض خطة متكاملة قامت بإعدادها وزارة النقل بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتطوير منظومة النقل النهري عن طريق استخدام الاقمار الصناعية في منظومة الملاحة. وتهدف منظومة الملاحة النهرية بالأقمار الصناعية إلى دعم جهود الدولة للاستفادة من مشروعات تكريك المجرى الملاحي والحفاظ على أرواح المواطنين، وتصميم وتطوير المنظومة طبقاً لظروف التشغيل بنهر النيل لتلبي احتياجات قائدي القوارب والسفن النهرية، ويمكن الاستفادة منها في عدد من المحاور أهمها؛ توفير منظومة الكترونية لإرشاد السفن النهرية ليلاً ونهاراً للأبحار داخل المجرى الملاحي الآمن لتجنب خطر الغرق، إرسال رسائل استغاثة في حال الغرق بهدف تحريك فرق الانقاذ بشكل فورى، توفير وسيلة لإدارة وتتبع السفن النهرية للهيئة العامة للنقل النهري، كما يمكن استغلال تلك المنظومة لمنع سفن الصيد المصرية من تجاوز الحدود الدولية للمياه الاقليمية المصرية. كما وجه رئيس الوزراء بإرسال كتاب دوري لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتخصيص الأراضي الجاهزة لإنشاء مراكز إغاثة نهرية على طول مجرى النهر، للإطفاء والإنقاذ والإسعاف وخلافه. من جهة أخرى، شهد الاجتماع عرضاً من وزير الموارد المائية والري، ومحافظ القاهرة لخطة تطوير واجهة النيل، حيث أكد وزير الري أنه سيبدأ العمل في 3 مناطق شرقاً وغرباً، كما أعلن محافظ القاهرة أنه سيتم العمل في تطوير واجهة النيل الاثنين المقبل، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الري في هذا الشأن..
