لم يسلم محمد محمود، محاسب قانوني، من الوقوع فريسة لبعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فرغبته في الحصول على فرصة عمل بدولة الامارات بمقابل مادى يكفل له ولأسرته حياة كريمة عرضته للنصب من تلك الشركات. كانت البداية هي فرصة عمل من قبل إحدى الشركات بفندق بدولة الامارات مقابل 4 ألاف درهم وكان المقابل دفع عمولة مبدئية 5 ألاف جنيه، ولكن مرت شهور ولم يحصل على الوظيفة وأغلق المكتب وحينما استفسر عن ترخيص المكتب فوجئ أن الوزارة تخطره أنه لا يوجد شركة مرخصة بهذا الاسم. فرص عمل وهمية ولم يمر شهران إلا وتواصل محمد مع أحد مكاتب الاستقدام بدولة الامارات التى تعلن عن وظائف خالية للمصرية مقابل تحويل مبلغ مالي للحصول على تأشيرة العمل، وبالفعل تواصل "محمد" مع هذا المكتب وأرسل السيرة الذاتية والبيانات وقام بتحويل مبلغ 5 إلاف جنيها على حساب الشركة مقابل تأشيرة العمل، وظن إنه بذلك يتخلص من نصب شركات إلحاق العمالة الوهمية، وكذلك لن يسدد قيمة 2% للشركات المصرية من العام الاول مقابل عقد العمل، ولكن للأسف تعرض للنصب للمرة الثانية، ورصد تجربته عبر موقع لضحايا النصب من قبل شركات إلحاق العمالة المصرية، محذرا الشباب المصري من الوقوع في فخ شركات ومكاتب الاستقدام العربية . ضحية أخرى ضحية أخري لشركات الاستقدام ترصد تجربتها عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال صفحة "معا لفضح نصب شركات إلحاق العمالة"، قائلة:" تقدمت لشركة عبر صفحتهم بالفيسبوك واتصلت بيهم، وطلب مني إدخال كود وإرسال كافة الاوراق الرسمية شهادات وسيرة ذاتية وصورة البطاقة وجواز السفر مقابل العمل كمحاسب بإحدي الشركات الكبري بدولة الإمارات، وقمت بالفعل بالسفر مقابل المبلغ المتفق عليه مقابل 5 ألاف درهم إماراتي، وبالفعل تم أرسال الاشيرة وتم السفر، وعند الوصول فوجئت بآن التعاقد ليس مع صاحب العمل ولكن مع مدير شركة الاستقدام وكانت الصدمة أن نفقات الاقامة والسكن على عاتقي، كما أن الاجازات حسب رغبة صاحب العمل، والعقد لمدة عاميين مقابل حصوله على عمولة شهرية 500 درهم على مدار العاميين، ونظرا لظروفي الصعبة رضخت للعمل حتى بعدما علمت أن الاجر لن يتجاوز 4 الاف درهم، واستحالة استقدام زوجتي وأبنائي لارتفاع نفقات المعيشة وعدم وجود بند في التعاقد مع شركة الاستقدام يسمح لي بذلك، وكذلك الاجازات كل عاميين". تجربة مع مكاتب الاستقدام وللوقوف على حقيقة الامر وآلية جذب تلك المكاتب للشباب المصري، تواصلنا مع إحدى الشركات عبر الانترنت والتي كانت تعلن عن كبري شركات الاستقدام بدولة الامارات وتطلب (نادلات- خادمات منزلية- ممرضات منزلية) للإقامة والعمل بدولة الامارات مقابل 3 الاف درهم، بالإضافة السكن والطعام، ولكن يشترط فتيات حسنات المظهر لا يزيد أعمارهن عن 30 عاماً وألا تكون متزوجة، وكل ما عليهم إرسال السيرة الذاتية، على أن ترسل تأشيرة العمل مجانا و تذكرة للذهاب والعودة بعد إنتهاء مدة العقد. عند التواصل مع مسئول الشركة رحب بنا وشرح مزايا العمل والزيادات وان ساعات العمل 10 ساعات يوميا وهناك ساعات إضافية حسب ظروف العمل، والسكن والاقامة والطعام على عاتق صاحب العمل، والتعاقد سيكون مع الشركة وليس صاحب العمل لضمان حقوق العامل. وعندما استفسرنا عن ترخيص الشركة للطمأنينة، أفاد أن هذا النشاط تجاري وليس بحاجة لترخيص وإن سمعة الشركة معروفة عربيا بحجم فرص العمل التي توفرها للعمالة المصرية. موقف القوى العاملة دكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، نصحت الشباب بضرورة توخي الحذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والاستفسار عن ترخيص الشركة من وزارة القوي العاملة، واوضحت إنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة، وإن أي شركة إلحاق عمالة بالخارج مرخصة تابعة للوزارة تدفع مبلغا تأمينيا بالبنك وفي حالة تلقى شكاوى ضدها وثبوت قيامها بالنصب على المواطنين، تلزم الشركة بدفع ذلك المبلغ التأمينية للمواطن ويوقف نشاط هذه الشركة. ولكن ماذا عن مصير من يتعرضوا للنصب عبر شركات ومكاتب الاستقدام العربية والتي تتواصل عبر الانترنت للنصب على الشباب المصري. ضمانات الشركات المصرية وفي هذا الصدد يشرح حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية، لموقع مصراوي أن شركات إلحاق العمالة المتواجدة داخل البلاد مرخصة من قبل وزارة القوي العاملة وتخضع للرقابة من وزارة المالية والقوى العاملة ومباحث الاموال العامة وشعبة شركات إلحاق العمالة، وإذا تجاوزت شركة يتم سحب الترخيص وإعطاء الحق للمتضررين من الغطاء التأمينية بالبنوك، ويضمن صاحب الشركة حق راغبي العمل بالخارج من خلال المتعاقد معهم من شركات ومؤسسات بالدول العربية، ويشترط أن يكون العقد مستوفي كافة الشروط والضوابط والحقوق، وهى الامور التى لا تقدمها شركات الاستقدام بدول الخليج. وتابع" من المفترض أن شركات العمالة المصرية هي التي تتعامل مع شركات الاستقدام، وقبل التعامل معها يتم التحري والتأكد من هويتها ومدى مصداقيتها وكونها مرخصة وتملك عقود وفرص عمل حقيقية للمصرين ، ويتم ذلك عبر علاقتنا بالمسئولين بدول الخليج ، فمجتمع الخليج محدد وأغلب الشركات المصرية على علم بكل تفاصيل فرص العمل والشركات به، وإذا حدث لنا مشكلة من قبل إحدى تلك الشركات يتم التواصل مع المستشار العمالي ووزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات ضد شركة أو مكتب الاستقدام. مساوئ مكاتب الاستقدام "وعلى النقيض عندما تتعامل شركات الاستقدام مباشرة مع الشباب المصري، فالأغلب من عروض تلك الشركات تكون وهمية او ستارة لوظائف مخالفة للقانون، وللأسف الشباب المصري يلهث وراء الوعود البراقة وحتى يتخلص من عمولة الشركات المصرية 2% عن قيمة العقد للعام الاول، ولا يعلم إنه يتعرض لأكبر عملية نصب، لان أغلب مكاتب الاستقدام بالدول العربية حتى لو كانت مرخصة فهي ترخيص توريد عمالة للدول العربية، وبالتالي يفاجأ المواطن بآن عقده مع مكتب الاستقدام وليس صاحب العمل، وهو ما يعني أنه سيضطر لدفع عمولة شهرية قد تصل لحوالي 500 درهم لمكتب الاستقدام كل شهر، ولن يحصل على شهور المكافأة سيتحمل نفقات الاقامة والسكن، ولن يتمكن من الشكوى، لأن هناك تعاقد التزم به، كذلك قد يضطر للعمل لساعات إضافية دون أى مقابل" موضحا رئيس شعبة شركات إلحاق العاملة المصرية آليات النصب على المصريين من قبل شركات الاستقدام الخليجية والعربية. وتابع "أمام " العامل المصري لا يعي مزايا التعاقد مع شركة إلحاق عمل إنه بذلك يحمي حقوقه وأمواله، لآنه في حال تعرضه لمشكلة تتولى الشركة المصرية الدفاع عنه ومسائلة المسؤولين لاسترداد حقوقه، ولهذا على المصريين أن يعوا إنه لا يعنى تعرضهم للنصب من شركة وهمية بمصر، أن يكون زريعة إلقاء نفسه في فخ النصب من قبل مكاتب الاستقدام . وظائف ممنوعة للسيدات وبالمثل يري محمد نصر، عضو شعبة شركات إلحاق العمالة وصاحب شركة، إن التعامل مع مكاتب الاستقدام الخليجية لا يختلف عن التعامل مع شركات وهمية مصرية، فكلامها يتبعان نفس الاساليب للنصب علي المصريين، والعديد من تلك الشركات بالخارج يديرها هنود وإندونيسيين وتكون إساسها تجارة الاعمال المنافية للقانون، وتتخذ من عقود العمل ستارة لتلك الاغراض، ويزداد فرص تواجدها داخل دولة الامارات، لان هناك تأشيرات ممنوع العمل بها للمرأة المصرية داخل دولة السعودية ومنها خادمة منزلية او ممرضة منزلية او كوافيرة، ولكنها تعتبر المجال الاكثر استغلالا من قبل تلك الشركات لجذب العمالة المصرية من فئة السيدات . وتابع "بعض تلك المكاتب سعت لاستغلال شركات الالحاق العمالة المصرية كوسيط للوصول للعمالة المصرية من فئة السيدات للعمل فى تلك الاعمال المحرمة، ولكننا رفضنا ولكن للأسف الفتيات المصريات يقعن في فخ تلك الاعلانات من قبل مكاتب الاستقدام، والبعض يرضخن لضغوط تلك المكاتب التى لا تضمن حقوق الاقامة او السكن او الانتقالات، ولا يحق حينها الشكوى للمستشار العمالي. تحذير الخارجية وحذرت وزارة الخارجية المصرية المواطنين من بعض شركات تسفير العمالة تعرض فرص عمل غير حقيقية فى بلدان عربية بغية استدراج الشباب لممارسة نشاطات غير مشروعة واحيانا متطرفة فى بلدان أخرى وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية، وطالبت الوزارة - في بيان لها - المواطنين المصريين خاصة من الشباب توخى الحذر والاستقصاء بشكل دقيق عن فرص العمل التى تعرض عليهم تفادياً للوقوع فريسة لتلك الشركات. وزارة القوى العاملة والهجرة أكدت أن حجم العمال المصريين الموجودين فى الخارج قد بلغ 3 ملايين و549 ألفا و780 عاملا فى مختلف الدول العربية والأجنبية، جاءت المملكة العربية السعودية فى المقدمة ب985 ألف عامل والأردن ب860 ألف عامل وليبيا ب750 ألف عامل، والإمارات العربية المتحدة ب262 ألف عامل والكويت ب220 ألف عامل. وأضاف الموقع الرسمي للوزارة أن عدد العمال المصريين المتواجدين فى دولة اليونان 160 ألف عامل وقطر 125 ألف عامل ودولة إيطاليا ب82 ألف عامل و50 ألف بالسودان و44 ألف عامل فى لبنان. مشاكل المصريين بالخارج ويكمل عبدالله زين، ، صاحب شركة إلحاق عمالة، المشاكل التي يتعرض لها أن المصريين قائلا:" يواجهون مشاكل عديدة بالخارج ولابد وان يكون لهم سند قوى يحميهم من تلك المشاكل وهى الشركة المصرية التي تتولى رعايتهم خلال فترة عملهم ، ولعل ابرز تلك المشاكل هى جهل المصريين بقوانين الدول التي يعملون بها، وعدم تأكدهم من قانونية عقودهم وقبولهم بظروف صعبة وقد تكون مستحيلة على أمل تغيير، وغالبًا ما يتطور للأسوأ، وتلك القوانين قد تكون في بعض الأحيان سلاحًا يستخدم ضد العامل لصالح صاحب العمل وبالتالي لا يحصلون على مستحقاتهم وتماطل شركات الاستقدام في تسوية المستحقات وبالأخص مكافأة نهاية الخدمة، أو يتعرضون للعمل بمهنة لا تناسب مؤهلهم الدراسي وخبرتهم، او تغيير شروط التعاقد بعد فترة دون الرجوع إليه، وكذلك تعرضهم للترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل بشكل متعسف . ويعبر دكتور صلاح جودة ، الخبير الاقتصادي، عن مدى سوء اوضاع عمالة المصريين بالخارج، مُرحبا بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزارة للعاملين بالخارج ترعي أوضاع المصريين بالخارج وتحميهم من العروض الوهمية لفرص العمل، او محاولات استغلالهم بالعمل بمهن محرمة وغير قانونية ولا يسمح بها القانون المصري، خاصة وأن وزارة القوى العاملة تقف عاجزة أمام الانتهاكات التي تحدث للعمالة المصرية وبالأخص السيدات من فرص وهمية واستغلال حاجتهم للعمل. وتابع" لابد على وزارة القوى العاملة والداخلية أن تحذر المصريين وتعلن عن أسماء الشركات ومكاتب الوهمية بالخارج، وكذلك تتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي نصبت على المصريين، بعد التنسيق مع المستشار العمالي بتلك الدول والسفير المصري. لا صلة للقوى العاملة ويرد هيثم سعد الدين، المتحدث الاعلامي لوزارة القوى العاملة على مشكلة مكاتب وشركات الاستقدام الخليجية ومدى رقابة وزارة القوى العاملة على تلك الانتهاكات ودورها قائلا:" أن الدولة توفر فرص عمل للمصريين بالخارج من خلال جهتين لا ثالث لهم، أولهما وزارة القوى العاملة وما توفره من فرص عمل مضمونه بالدول العربية وتكون متوافرة الاشتراطات والحقوق للعمالة المصرية، وثانيهم من خلال شركات إلحاق العمالة المرخصة وأعدادهم حوالي 822 شركة، وكان عددهم في البداية حوالي 1120 شركة، ولكن الوزارة سعت لإغلاق العديد من الشركات المرخصة وغير المرخصة والتي تلاعبت بأحلام المصريين ووفرت فرص عمل وهمية او عقود غير سليمة، بعدما تم فحص الشكاوي المقدمة من قبل الشباب ضدها. وتابع "المتحدث الاعلامي" بالنسبة لتعاقد الشباب بشكل مباشر مع شركات الاستقدام بالدول العربية، فهو آمر يصعب الرقابة عليه لأنه يتم عبر الانترنت، ولكن نصحنا الشباب بعدم السعي وراء فرص عمل وهمية، والالتزام بالتعاقد مع جهات مصرية أولا، ولكن إذا تعرضوا لعمليات نصب من تلك الشركات عليهم التوجه للشكوى للمستشار العمالي بتلك الدولة ضد الشركة من اجل استرداد حقوقهم.
