صوت البرلمان الياباني (الدايت)، الإثنين، في جلسة عامة على تمديد دورته العادية الحالية لمدة 95 يوما حتى يوم 27 سبتمبر المقبل لضمان تمرير مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بالأمن الوطني أعدتها الحكومة. وهذا التمديد هو الأطول بالنسبة لدورة عادية،حيث كانت أطول فترة تمديد في عام 1982 إبان حكومة رئيس الوزراء آنذاك زينكو سوزوكي وبلغت 94 يوما،بحسب وكالة "جي جي برس" اليابانية. وبعد الموافقة بالأغلبية على التمديد ، صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحفيين بأنه يريد ضمان إجراء مناقشات كافية في البرلمان بشان مشاريع القوانين المثيرة للجدل . وأضاف أن الكتلة الحاكمة بقيادة حزبه الديمقراطي الليبرالي سوف "تتخذ قرار نهائيا عندما يتعين عليها ذلك ". واحتجاجا على تحرك المعسكر الحاكم لتمديد الدورة الدايت ، لم تحضر أحزاب المعارضة الثلاثة وهي الحزب الديمقراطي الياباني والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب حياة الشعب الجلسة العامة فيما حضر الجلسة حزب إشين نو تو(حزب التجديد الياباني ) والحزب الشيوعي الياباني وصوتا ضد التمديد، وصوت حزب أجيال المستقبل لصالح التمديد.