أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه مع غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بلغ عدد المتقدمين 22 مرشحًا يمثلون شركات وبنوك وجمعيات مهنية. وكشف شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - أنه من المقرر أن تعقد أول جمعية عامة للاتحاد، والذي تم النص على إنشائه في التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقاري يوم 25 يونيو الحالي. وأضاف أن الجهات التي تقدمت لعضوية الاتحاد تضم 10 شركات تمويل، وشركة إعادة التمويل العقاري، و18 بنكًا، بالإضافة إلى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وكل من الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وجمعية الوكلاء العقاريين. وأوضح سامي أن المتقدمين للترشح لأول مجلس إدارة للاتحاد يتوزعون بين 9 مرشحين يمثلون شركات التمويل، وإعادة التمويل العقاري، و11 مرشحًا يمثلون البنوك، و2 عن الجمعيات المهنية، علمًا بأن النظام الأساسي للاتحاد والذي صدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ينص على عضوية ممثل لصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بدون الحاجة لانتخابه. وأعرب رئيس الهيئة عن ترحيبه باهتمام مختلف أطراف منظومة التمويل العقاري بعضوية الاتحاد ولاسيما البنوك ومنها بنوك عامة وخاصة، مؤكدًا أن البنوك طرف فاعل في سوق التمويل العقاري وأن البنك المركزي يولي أهمية لتنشيط دورها في هذا المجال، وأنه يمكن للجهات الأخرى الراغبة التقدم للعضوية عقب الجمعية العامة المقرر أن تجتمع خلال أيام. ونوه إلى أنه بعد عقد الجمعية العامة وانتخاب مجلس الإدارة سيقوم أعضاؤه بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ويلي ذلك اتخاذ بقية الخطوات التنفيذية لتمكين الاتحاد من القيام بدوره. ويكون للاتحاد مجلس إدارة من أحد عشر عضواً ينتخب منهم عشرة أعضاء مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إجراء الانتخاب، بحيث يوجه صوت واحد لمرشح واحد من قبل كل عضو ومع مراعاة الوزن النسبى للأعضاء من كل مجموعة. ويضم مجلس الإدارة عضواً يمثل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يحدده رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويقسم الأعضاء إلى مجموعتين، المجموعة (أ): وتضم شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، والمجموعة (ب): وتضم الأعضاء بخلاف من تتضمنهم المجموعة (أ). وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً لمجلس الإدارة من ضمن ممثلي أعضاء المجموعة (أ)، ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
