في الجزء الأول من هذا المقال، تحدثت معكم عن أمور قد يقابلها ويحكم عليها أي زائر للملكة الأردنية الهاشمية، فبمجرد بقاؤك في البلد لأيام قليلة، ستدرك تماماً أن كل ما حدثتك عنه هو أمر واقع، يعيشه الستة ملايين نسمة، الحاملين لجنسية هذا البلد الجميل، والذي يقاسمهم فيه ملايين الأشقاء المصريين، والعراقيين، والسوريين والذين يشكلون جزءاً لا يستهان به من التركيبة السكانية هناك، ورغم ندرة الموارد الطبيعية من طاقة وماء وغذاء – كما تحدثنا بالمقال السابق- فإن هناك تناغم كبير يجمع كل هؤلاء على هذه الأرض الطيبة. عندنا دولة ففي المملكة الأردنية الهاشمية، يسيطر القانون، ويمكن للجميع أن يحصل على حقوقه من خلال هذا القانون المحكم – الذي يتم تنفيذه بصرامة- ، فيأمن الجميع ويتحول الجميع ببطء إلى مجتمع مسالم، داخل أرض طيبة هادئة، وإليكم هذه الحكاية/ الاعتراف: قدت سيارة زوجتي في مرة لمسافة لم تتجاوز الكيلومترات الخمسة، علماً بأنني لا أحمل رخصة قيادة أردنية أو حتى رخصة قيادة دولية، وحين وصلت إلى المكان المنشود، حيث قابلنا بعض الأصدقاء، صرت أتفاخر بقدرتي على قيادة السيارة في تلك الجغرافيا الجبلية الوعرة، فإذا بصديق لنا يتهمني بالجنون، وينفعل بشدة قائلاً أنني بهذا التصرف (الأخرق) قد عرضت نفسي لمساءلة قانونية ولعقوبات مالية قاسية، مع احتمالية منعي من دخول البلاد مرة اخرى لاستهانتي بالقانون هناك!! أيوة حضرتك، الاستهانة بقانون المرور، قد تصل بك إلى الحرمان من دخول البلاد مرة أخرى، وطبعاً كمصري أصيل، لم أستوعب كلماته، إلى أن فهمت أنك في تلك البلاد، لابد وأن تخضع للقانون، فالكل يفعل وإنك وان انحرفت عن هذا المسار، ستنال عقوبتك التي لن ينقذك منها أحد، أياً كان. عندنا مصالح حكومية. اضطرتني الظروف أن أُنهي معاملة حكومية بالأردن، تتعلق بوثيقة زواجي من إحدى بنات المملكة قبل ثلاثة أعوام، ولأننا سنقوم بعقد القران هناك، كان لزاماً عليَ أن أنهي ذات المعاملة في مصر قبل الذهاب للأردن... ويكفيك أن تعلم أن الورقة التي حملتها معي من مصر، كانت تحمل أحد عشر ختماً حكومياً وتسعة إمضاءات مختلفة، كل منها تم في مكان مختلف، واستغرق مني إستصدارها شهراً واثني عشر يوماً ... أما عندنا في الأردن، فقد استغرقت نفس الورقة ما يقرب من عشرين دقيقة قضيتها جالساً في مكاني داخل مصلحة حكومية رحبة مكيفة الهواء، في حين قام الموظف بإنهاء كافة الإجراءات وتسجيل كافة البيانات والحصول على كافة التأشيرات والأختام المطلوبة.. ثم تسليمي الورقة مشفوعة بكلمة ''مبروك''. ''المملكة الأردنية الهاشمية'' لا تمتلك نظام فرنسا أو المانيا، لا تمتلك ترف الخليج ورفاهته، لا تمتلك موارد وثروات ونفوذ أمريكا، لكنني أزعم انها قررت أن تعطي لكل مواطنيها وسكانها حداً أدنى من الحياة الكريمة، فصحيح أن المواطن الأردني العادي يعيش ضغطاً اقتصاديا كبيراً مقارنة بالمواطن المصري العادي (يرجع الضغط إلى ارتفاع سعر المحروقات، فارتفاع سعر النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع) كما أن الضرائب المفروضة على المواطن الأردني أعلى كثيراً من الضرائب المفروضة على المواطن المصري، إلا أن هناك أشياء لها ثمن. - هناك نظام حياتي معقد وصارم في ذات الوقت. - هناك شعور بأنني أسترد ضرائبي في صورة خدمات حقيقية. - هناك ''شياكة'' تلف الأجواء بسبب التنسيق الحضري المجهد الذي تقوم به الحكومات المتعاقبة وتحافظ عليه. - هناك استقرار داخل قصر الحكم، يتبعه بداهة استقراراً أمنياً في الشارع، يشعر به معظم السكان. وأنا كواحد من مواطني ''جمهورية مصر العربية'' لا أرغب في العيش خارجها، وأحلم لها بالتقدم المستمر والاستقرار، أدعو السادة القائمين على تنسيق/ صياغة حياتنا في مصر لأن يتقدموا خطوة واحدة فقط للأمام بأن يحاولوا أن يصلوا إلى ما يعيش فيه الناس في هذا البلد العربي الصغير، الخالي من الموارد، المليء بالتعقيدات القبلية واللوجستية، والذي لا يُشبه هولنداوفرنسا أو حتى ماليزيا... أريد أن أحيا فيما يشبه، عندنا في الأردن. عميق مودتي
