كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بذلك تكون الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليار جنيه. وأضاف أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الحالي، وجاري فحصها تمهيداً لترخيصها. وأوضح سامي أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت أو تلك التي ترغب في بدء مزاولة النشاط. وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة، أو مؤهلات مدير نشاط التمويل، وكذلك اللوائح الداخلية، وسياسات إدارة المخاطر، منوهًا إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة. وأشار سامي إلى أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك. وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015، وبعد انتهاء المدة المشار إليها، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط. ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد، ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015 على أن تنعقد فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط. ومع غلق باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقدم 41 ممثلًا عن الشركات والبنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد. وأشار سامي إلى أنه حرصاً على التوعية بالقانون وشروط الترخيص ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حرصت الهيئة على عقد عدد من اللقاءات وورش العمل في مختلف أقاليم مصر، وشملت المنيا، وبورسعيد، وقنا، وبني سويف، والإسكندرية، والقاهرة، ضمت عدة مئات من ممثلي الجمعيات الأهلية. وكذلك التقى رئيس الهيئة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما عقد لقاءً موسعًا بمقر وزارة التضامن بحضور الوزيرة غادة والي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي سها سليمان.
