132% نموًا بالمدفوع في تأسيس وزيادة رؤوس أموال شركات بأول 4 أشهر من 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 132 بالمئة في قيمة المدفوع مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد الموافقات بنفس الفترة من عام 2014 بلغ 1127 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2015، وذلك بارتفاع عن أبريل 2014 بنسبة 4.4 بالمئة، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) صعوداً بنسبة 5 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 2.8 بالمئة منذ بداية هذا العام.
ونوه سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغ نحو 98.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع طفيف.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 30 مليار جنيه في أول أربعة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.25 مليار جنيه مقارنة ب 1.19 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 11 ترخيصًا عن نفس الفترة فى العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 792 ترخيص في مجال سوق المال من ضمنها 202 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول أربعة أشهر من العام إلى 102 متقدم، مقارنة ب 162 خلال العام السابق.
كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب ''شركات''، ولمخالفات التلاعب ''عملاء''، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 35 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 16 حالة.