أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة للخبز على مستوى الجمهورية وذلك بعد تطبيقها في محافظة أسيوط وهي المحافظة رقم 27 والأخيرة. ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن المنظومة أدت إلى انخفاض إجمالي القمح المستهلك خلال العام المالي الحالي (2014 - 2015) ليصل إلى 8.3 مليون طن مقارنة بنحو 10.2 مليون طن قمح خلال عام (2013 - 2014) بنسبة انخفاض بلغت 23 بالمئة. وأضاف أن إجمالي القمح المستورد خلال (2014 - 2015) تراجع إلى 4.6 مليون طن مقارنة بنحو 6.4 مليون طن خلال (2013 - 2014) بنسبة تراجع بلغت نحو 40 بالمئة. وأشار الوزير إلى أن المنظومة أدت وللمرة الأولى منذ 10 سنوات إلى تراجع قيمة دعم الغذاء بالموازنة العام للدولة ليسجل 37 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 37.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بتراجع بلغ 300 مليون جنيه، وأن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت ولأول مرة منذ عدة سنوات بعملية الشراء المباشر للقمح من مختلف المناشئ دون وسطاء بل تتفاوض وتتعاقد مباشرة مما يقلل من تكلفة الأقماح المستوردة. وأوضح أن المواطنين قاموا بالاستفادة بشكل مباشر من نظام استبدال فارق نقاط الخبز وصرف سلع غذائية مجانية بما قيمته 6 مليارات جنيه سنويًا تقريبًا بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز نتيجة ترشيدهم في استهلاك الخبز، وأن نظام صرف نقاط الخبز ساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري نتيجة حصوله على سلع مجانية بشكل شهري وفى نفس الوقت لم يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية. وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة عملت على القضاء على ظاهرة الازدحام وطوابير الخبز نهائيًا، وأن المواطن يحصل على احتياجاته من الخبز في أي وقت ومن أي مخبز بدون طوابير أو زحام مع تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ظل المنظومة الجديدة مما يحقق الرضا العام للمواطن. ونوه إلى أن المواطن أصبح يحصل على رغيف خبز عالي الجودة وأصبحت هناك منافسة بين أصحاب المخابز لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وعالي الجودة، وأن المنظومة عملت على تحقيق الاحتواء المالي بإدماج 25 ألف مخبز في القطاع المصرفي وتحويلهم إلى القطاع الرسمي للدولة. ولفت الوزير إلى أنه أصبح هناك قواعد ومعلومات وبيانات لكافة المعاملات البنكية ومعدلات البيع والصرف الخاصة بهذه المخابز والتي تمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأكد أن منظومة دعم السلع التموينية ونظام صرف فارق نقاط الخبز ساهمت في تحقيق قدر كبير من ثبات في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلى ودقيق وزبدة مع تحقيق التوازن وضبط الأسواق وفق لآليات وقواعد السوق وليس من خلال التسعير الجبري. ونبه الوزير إلى أن وزارة التموين دخلت كلاعب أساسي بالأسواق وفقًا لقواعد وآليات السوق مستخدمة أدواتها التي تمتلكها حيث اتباع سياسة التفاوض والشراء الجماعي لصالح فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لكافة السلع، وأنه تم طرح العديد من السلع والدواجن واللحوم وكميات ضخمة من الخضر والفاكهة بكافة فروع شركات المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 35 بالمئة عن سعر السوق.
