وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن استخدام الفحم ليس الأصل وإنما هو الاستثناء، وان الوزارة وضعت العديد من الضوابط لاستخدامه. أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، كلمته فى المؤتمر المصري الأول للفحم، إلى أن هناك 19 دراسة قدمتها شركات لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات لمخالفة هذه الضوابط لتصل إلى السجن والحبس وليس إلغاء الترخيص فقط وإن كان إلغاء الترخيص هو اقل عقوبة موجودة في العقوبات المقررة وأوضح فهمي أنه ممنوع حرق الفحم فى محطات الكهرباء الموجودة، وإنما المحطات الجديدة، وسيكون الفحم فى محطات الكهرباء وفقًا للنظام الجديد، من خلال التكنولوجيا الأحدث. وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن القواعد العامة التي وضعتها الوزارة تنص على عدم جواز استيراد فحم إلا بتصريح وموافقة بيئية، وليس هذا فقط بل ولابد من العرض أولا على الوزارة، وفى حال الموافقة يستورد، حيث تتضمن الموافقة تحديد نوع الفحم، والبلد المستورد منها، وسبل استيراده ونقله وتخزينه، وطرق نقله للمصنع، وبناء عليه سيتم إعطاؤه التصريح كل عامين ويجدد بعدها. وقال الوزير إن الشحن والتفريغ للفحم بالموانئ سيكون على حسب حساسية المنطقة، وسيكون مغلقا، بمعنى أن سيور النقل مغلقة، ومن يتحمل نفقة التنفيذ هى الشركات التى ستشحن الفحم، وطبقا للقانون هى من ستكون ملتزمة بذلك. وافتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وشارك فى المؤتمر كل من اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، ومحمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتورة شادية الشيشى مستشار وزير البيئة للطاقة، بالإضافة إلى ممثلى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال الفحم والأسمنت.
