أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد تباطؤ نهائيا في المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها فى مؤتمر القمة الإقتصادية بشرم الشيخ، خاصة وأن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التي توقيع مذكرات تفاهم معها، وننتظر توقيع العقود النهائية آخر الشهر الجاري، معلنا أن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من مستثمرين راغبون فى مشاركة مشروعات أخرى، ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد إنتهاء توقيع عقود المشروعات الستة. وكشف الوزير ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، أن حجم التفاصيل الضخم الموجود فى مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هى وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي، حيث يحتاج إحكام لجميع التفاصيل، فى الوقت نفسه يتم العمل بالتوازي فى المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الإسراع فى التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة. ورفض الوزير ما يشاع حول تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية التى تم توقيع مذكرات التفاهم لها فى مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما لصياغة العقود. وقال الوزير :" ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجاري، ويجب أن يعى الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرا جديدا على الدولة ، وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التى تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص". وأضاف الوزير :" بالنسبة للمركز الاداري الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج إلى حجم عمل كبير، سواء فى دراسات فنية أو تشريعية أو تنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع، حيث انهينا التصميمات الخاصة بخط المياه المغذي للمشروع، ومحطة الكهرباء والطرق والمحاور، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتوضيح كيفية ربط هذا المركز الاداري الجديد، بخطوط القاهرة بالكامل"، موضحا أن ما تم عرضه فى المؤتمر الاقتصادي، كان عرضا مبدئيا للمشروع، لحين وضع المخطط التفصيلي، وهو ما يتم حاليا، مع وضع التفاصيل المالية للمشروع، لضمان حق الدولة. وتابع :" هناك جلسات عمل شبه يومية، لتحويل مذكرة التفاهم، إلى عقد شراكة"، مؤكدا أن المشروعات بشكل عام تسير بشكل ممتاز، مع وضع أفضل شروط ممكنة، فى هذه العقود.
