البرلمان الإيطالي يوافق على القانون الجديد للانتخابات

منح البرلمان الإيطالي اليوم الاثنين موافقته النهائية على قانون جديد للانتخابات يمثل نقطة خلاف رئيسية في الاصلاحات السياسية واسعة النطاق التي طالب بها رئيس الوزراء ماتيو رينزي.
ويهدف القانون الجديد الذي يطلق عليه اسم "إيطاليكوم" إلى إنهاء الاضطرابات السياسية المزمنة في إيطاليا. ويمنح القانون أغلبية برلمانية بنسبة 55 بالمئة للحزب الذي يحصل على 40 بالمئة على الأقل من الأصوات، وإذا لم يحصل عليها أحد، تمنح النسبة لمن يحصد معظم الاصوات في الجولة الثانية من التصويت.
ووافق مجلس النواب في البرلمان، على القانون الجديد ب334 صوتا مقابل 61 صوتا.
وانسحب أعضاء المعارضة من البرلمان البالغ عدد مقاعده 630 مقعدا قبيل التصويت، في خطوة تؤكد اعتراضهم على القانون.
واستمر فصيل من الحزب الديمقراطي الحاكم، يعارض هو الأخر قانون "إيطاليكوم"، داخل القاعة وصوت ضد القانون.
ويرى النقاد أن الإصلاح سيمنح الكثير من الصلاحيات للسلطة التنفيذية مما سيضعف البرلمان والدستور.
وفي كلمة له في سوق ميلانو للأوراق المالية، قال رينزي إن القانون سيحقق النظام للسياسة الفوضوية في إيطاليا. وأضاف "سيكون لدينا نظام يجعل بلدنا في نهاية المطاف نموذجا للاستقرار السياسي وهو شرط أساسي للإبداع الاقتصادي".
وتعاقب على ادارة إيطاليا 63 حكومة في غضون 69 عاما من التاريخ الجمهوري وأربع حكومات خلال السنوات الاربع الماضية.
وكان فابريزيو ساكوماني وهو وزير اقتصاد سابق قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كانون ثان/يناير الماضي إن "أي تغيير في الحكومة يؤدي إلى شلل (في الحكم) لستة أشهر على الأقل".
ويسعى رينزي أيضا إلى تحويل مجلس الشيوخ في البرلمان إلى هيئة غير منتخبة بصلاحيات محدودة وإعادة الكفاءات في الحكومة المركزية التي نقلت سابقا إلى هيئات إقليمية. ويأمل رئيس الوزراء الإيطالي أيضا في استكمال حزمة الاصلاحات بحلول منتصف عام 2016 .