أكدت تقارير صحفية أن المساعدات المالية الأجنبية تتدفق باستمرار نحو دولة نيبال منذ تعرّضها للزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 4300 شخص. وأضاف تقرير نُشر بموقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تأثير الزلزال على الوضع الاقتصادي بنيبال يكاد يكون هائلًا، حيث أن الخسائر قد تتجاوز نحو 20 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي السنوي للدولة طبقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وطبقًا لراجيف بيسواس كبير الاقتصاديين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة " IHS" للاستشارات الامريكية، قد يتكلف إعادة بناء ما تم تدميره بالدولة ما يزيد عن 5 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. وكان الزلزال قد تسبب في إزالة العديد من المباني في العاصمة، والبنية التحتية بمجال النقل في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أن هناك مخاوف من تأثيره على مشاريع الطاقة الكهرومائية في جبال الهيمالايا، والتي تقع على مقربة من مركز الزلزال. وأشار راجيف إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي تتضمن خططًا تُقدر ب 1.6 مليار دولار في سد الطاقة الكهرومائية أغلبها استثمارات صينية قد يتم وقفها نتيجة لآثار الزلزال المدمرة على الدولة ومشاريعها واقتصادها على حد السواء. وفيما يخص السياحة التي تمثل 8 بالمئة من الاقتصاد في نيبال بعدد موظفين يصل إلى أكثر من مليون شخص أو نحو 7 بالمئة من القوى العاملة سوف تتأثر سلبيًا بنتائج الزلزال الذي تسبب في إنهاء وإلغاء كافة الإجازات السياحية بالمنطقة. وبدأت الإعانات والمساعدات المالية تتدفق إلى نيبال منذ أمس الاثنين، بتبرع بنك التنمية الآسيوي بنحو 200 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من إعادة البناء بالدولة، كما قال جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن الولاياتالمتحدة قدمت 10 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال. وأوضح راجيف أن من أهم المميزات التي ستفيد نيبال مما حدث هو أن حجم اقتصادها صغير مقارنة بحجم التبرعات والإعانات التي ستحصل عليها خلال تلك الفترة. وتابع التقرير أن بعض خبراء الاقتصاد يؤكدون أن إعادة البناء عقب الكوارث الطبيعية قد تُدخل الدولة في فترة نمو اقتصادي أفضل، بالإضافة لبناء بنية تحتية أفضل، بينما يحذر آخرون من أن المساعدات المالية وحدها لن تكفي لإعادة بناء اقتصاد قوي ولابد من توافر وعي ومعرفة مجتمعية ونشاط وتفاعل حكومي لتحقيق ذلك النمو الاقتصادي. وبحسب التقرير، فإن الشركات العالمية التي تمتلك فروعًا لها في نيبال قد أوقفت عملياتها على نطاق واسع لمحاولة التعرف على صحة موظفيها، بالإضافة لرغبتها في التعاون مع جهود الإغاثة المحلية. وقالت شركة كوكاكولا التي تمتلك فرعين لها في منطقتي "كاتماندو" و"بهاراتبور" أن أعمالها لم تتأثر بالزلزال، وأنها قامت بوقف عملها هناك للعمل على تقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضررًا بما حدث، بينما أكدت الشركة البريطانية "ستاندرد تشارترد" التي تدير بنكًا في نيبال أنها تحاول أن تترك أحد فروعها مفتوحًا أمام المواطنين لتمكينهم من سحب أموالهم في ظل تلك الطروف الصعبة. "أنه من المبكر جدًا أن يتم تقييم حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال، حيث أنه طالما لازالت هناك توابع لهذا الزلزال لن يكون هناك تقييم ثابت" بحسب هان كين رئيس قسم جنوب آسيا في بنك التنمية الآسيوي. وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 في نيبال 694 دولار، لتكون بذلك أفقر من دولتي مالي وبوركينا فاسو، وكان نموها الاقتصادي قد بلغ نسبة 4 بالمئة فقط في العام الماضي لتكون بذلك أبطأ من الهند التي بلغت نسبة نموها 7 بالمئة. ويعتمد ثلث الاقتصاد النيبالي على التحويلات المالية لمواطنيها العاملين بالخارج، كما أن نسبة البطالة وصلت إلى 40 بالمئة في ظل مجاهدة كثير من الناس في العمل بمجالات الزراعة والتجارة.
