انتقد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، هشام رامز محافظ البنك المركزي لما وصفه برفضه الاستجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية بعقد اجتماع لبحث مشكلات الصناعة مع الجهاز المصرفي، وفتح السويدي النار على سياسات البنك مطالبًا بتغيير التوجهات الحالية لسياسة القطاع المصرفي في دعم نشاط الصناعة. وقال السويدي، خلال برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، إن قطاع الصناعة يعاني من مشكلات كبرى أهمها أزمة التمويل بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزي خلال الفترة الماضية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث دعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة ولم يتم الاستجابة لذلك من قبل البنك. وأضاف أن الجهاز المصرفي بحاجة إلى إعادة النظر في قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفي مقدمتها قطاع الصناعة. وانتقد السويدي، سياسات البنوك في التعامل مع المصانع المتعثرة داخل الدولة، مؤكدًا أن العديد من البنوك تعمدت تتبع سياسة التعنت مع المصانع وكأنها غير مدركة لحلة التردي الاقتصادي الذي أثر سلبيًا على أعمال المصانع خلال فترة الركود التي مرت بها الدولة عقب الثورة - على حد وصفه. وأوضح أن العديد من البنوك اتخذت إجراءات ضد المصانع في حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التي مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلًا عن عدم وجود قانون لحماية الإنتاج المحلي إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم في زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال. وطالب السويدى، الجهاز المصرفي بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال في مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب اقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها.
