كشف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن مخاطبة الإتحاد لمجلس الوزراء بزيادة مدة حق الانتفاع للأراضي المخصصة بإنشاء مناطق صناعية متخصصة للحرف بالمحافظات إلى 35 سنة بدلاً من 25 سنة. وأكد أن الحصول على موافقة عدد من المحافظين على إنشاء مناطق صناعية للحرف المتخصصة ب7 محافظات وهم الإسكندرية ودمياط والشرقية والقليوبية وقنا وأسيوط بالإضافة إلى أسوان. وناشد السويدى، في لقاء خاص لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، محافظة أسوان وقنا وأسيوط بسرعة الرد على الخطابات الرسمية التى أرسلها اتحاد الصناعات المصرية بشأن تخصيص قطع أراضى لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للحرف المختلفة. وأكد على أن مبادرة اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء مناطق صناعية متخصصة فى كافة المحافظات تعد البداية الأولى لأصحاب الحرف للانضمام تحت مظلة العمل الرسمية بالدولة،وخاصة أن أغلب الورش تعمل بصورة غير رسمية، مؤكداً أن الإتحاد يمثل الجهة المسئولة عن توفير الرخص. وأوضح أن الإتحاد بصدد الإعلان عن المنطقة الصناعية بالإسكندرية بمنطقة مرغيم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة لصناعة الخشب بدمياط، كما تم توفير مساحة 25 فدان لإقامة منطقة صناعية متخصصة داخل القليوبية بالتعاون مع المحافظة. وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة قبل الثورة والتى تجاوزت 7% لم تكن ملموسة ولم يظهر تأثيرها على الشعب، موضحا حاجة الدولة خلال المرحلة الحالية إلى تنمية شاملة وفقاً للمناطق الجغرافية تمس كافة طبقات المجتمع دون التركيز على اقتصار التنمية على بعض المناطق بالدولة أو تحديد التنمية بالمشروعات الكبرى فقط. وأضاف أن نسبة خريجي الجامعات المصرية تعد أعلى بكثير من احتياج سوق العمل بالدولة، وفى المقابل فإن نسبة خريجى المدارس والمعاهد الفنية أقل بكثير من حاجة الدولة، مؤكداً أن أحد المشكلات التى تواجه المصانع الآن هو عدم وجود عمالة جيدة، لافتا إلى تقدم أحد أصحاب المصانع بشكوى لاتحاد الصناعات المصرية بإشرافه على الإغلاق نتيجة عدم وجود عمالة. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة يعانى مشكلات كبرى أهمها أزمة التمويل بالتعاون مع القطاع المصرفى، مشيرا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الماضية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث دعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة ولم يتم الاستجابة لذلك من قبل "المركزي" وأضاف أن الجهاز المصرفي، بحاجة إلى إعادة النظر في قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفى مقدمتها قطاع الصناعة. وأرجع السويدي، مشكلة التمويل إلى قيام عدد من البنوك باتخاذ إجراءات ضد المصانع في حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التي مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الإنتاج المحلى إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم في زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال. وطالب الجهاز المصرفى بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال فى مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب إقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها. ومن ناحية أخرى، أشار إلى اتخاذ الإتحاد لعدد من الإجراءات الجادة والحازمة للقضاء على التهريب الرسمى وغير الرسمى، وأبرزها الفحص الإشعاعى للحاويات بالإضافة إلى صدور قانون المنتج المحلى وتحديد مواصفات كل منتج مما يساعد على زيادة قدرة المنتج المحلى على المنافسة. وأضاف أن قرار مد العمل الشهادة الخاصة بجودة المنتجات الصينية بواسطة وزارة التجارة والصناعة جاء بسبب تضرر بعد المستوردين بما يؤثر سلبيا على الصناعة، مؤكداً على طلب الاتحاد باختبار المنتجات بواسطة لجنة من هيئة الصادرات والواردات لمساعدة كل من المواطن والدولة في الحصول على حقوقهم. وأكد السويدي خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن اتحاد الصناعات بصدد عرض القانون الخاص بفصل الإتحاد عن تبعية وزارة الصناعة والتجارة وتأسيسه كجهة مستقلة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى سعيه لتحويل الاتحاد كجهة غير مرتبطة بالحكومات على أن يتم انتخاب رئيسه ووكلاءه بطرق شرعية بعيدا عن التعيين الرسمي من قبل وزير الصناعة. وأضاف ضرورة أن تلجأ الدولة لفصل كافة جهات الاعتماد والتراخيص عن تبعية الجهزة الحكومية بالدولة على ألا يكون لها أى توجه سياسى. وأوضح أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعديل النظام الإنتخابي بداخل اتحاد الصناعات بما يضمن وجود تمثيل عادل لكافة الصناعات القائمة ضمن الغرفة بحيث يكون جزء من الصناعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى سياق متصل، أشار إلى أن الاتحاد انتهى من توقيع إتفاقيات أولية بشأن إقامة عدد 2 من المناطق الصناعية المخصصة للحرف المتخصصة متناهية الصغر ، مؤكداً أن الاتحاد مايزال فى مرحلة الترويج للمشروعات الصناعية بعد القمة الإقتصادية، ومشيراً إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات الهولندى لعقد زيارة إلى مصر خلال الشهرين المقبلين لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار القائمة بمصر. وعلى صعيد العلاقات المصرية الروسية، أكد على قوة العلاقات بين البلدين على مستوى الصناعة خاصة وأنه تم تأسيس مجلس أعمال مع روسيا لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المشتركة. كشف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن مخاطبة الإتحاد لمجلس الوزراء بزيادة مدة حق الانتفاع للأراضي المخصصة بإنشاء مناطق صناعية متخصصة للحرف بالمحافظات إلى 35 سنة بدلاً من 25 سنة. وأكد أن الحصول على موافقة عدد من المحافظين على إنشاء مناطق صناعية للحرف المتخصصة ب7 محافظات وهم الإسكندرية ودمياط والشرقية والقليوبية وقنا وأسيوط بالإضافة إلى أسوان. وناشد السويدى، في لقاء خاص لبرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، محافظة أسوان وقنا وأسيوط بسرعة الرد على الخطابات الرسمية التى أرسلها اتحاد الصناعات المصرية بشأن تخصيص قطع أراضى لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للحرف المختلفة. وأكد على أن مبادرة اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء مناطق صناعية متخصصة فى كافة المحافظات تعد البداية الأولى لأصحاب الحرف للانضمام تحت مظلة العمل الرسمية بالدولة،وخاصة أن أغلب الورش تعمل بصورة غير رسمية، مؤكداً أن الإتحاد يمثل الجهة المسئولة عن توفير الرخص. وأوضح أن الإتحاد بصدد الإعلان عن المنطقة الصناعية بالإسكندرية بمنطقة مرغيم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة لصناعة الخشب بدمياط، كما تم توفير مساحة 25 فدان لإقامة منطقة صناعية متخصصة داخل القليوبية بالتعاون مع المحافظة. وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة قبل الثورة والتى تجاوزت 7% لم تكن ملموسة ولم يظهر تأثيرها على الشعب، موضحا حاجة الدولة خلال المرحلة الحالية إلى تنمية شاملة وفقاً للمناطق الجغرافية تمس كافة طبقات المجتمع دون التركيز على اقتصار التنمية على بعض المناطق بالدولة أو تحديد التنمية بالمشروعات الكبرى فقط. وأضاف أن نسبة خريجي الجامعات المصرية تعد أعلى بكثير من احتياج سوق العمل بالدولة، وفى المقابل فإن نسبة خريجى المدارس والمعاهد الفنية أقل بكثير من حاجة الدولة، مؤكداً أن أحد المشكلات التى تواجه المصانع الآن هو عدم وجود عمالة جيدة، لافتا إلى تقدم أحد أصحاب المصانع بشكوى لاتحاد الصناعات المصرية بإشرافه على الإغلاق نتيجة عدم وجود عمالة. وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة يعانى مشكلات كبرى أهمها أزمة التمويل بالتعاون مع القطاع المصرفى، مشيرا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الماضية لعقد اجتماعات عاجلة لبحث دعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة ولم يتم الاستجابة لذلك من قبل "المركزي" وأضاف أن الجهاز المصرفي، بحاجة إلى إعادة النظر في قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفى مقدمتها قطاع الصناعة. وأرجع السويدي، مشكلة التمويل إلى قيام عدد من البنوك باتخاذ إجراءات ضد المصانع في حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التي مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الإنتاج المحلى إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم في زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال. وطالب الجهاز المصرفى بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال فى مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب إقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها. ومن ناحية أخرى، أشار إلى اتخاذ الإتحاد لعدد من الإجراءات الجادة والحازمة للقضاء على التهريب الرسمى وغير الرسمى، وأبرزها الفحص الإشعاعى للحاويات بالإضافة إلى صدور قانون المنتج المحلى وتحديد مواصفات كل منتج مما يساعد على زيادة قدرة المنتج المحلى على المنافسة. وأضاف أن قرار مد العمل الشهادة الخاصة بجودة المنتجات الصينية بواسطة وزارة التجارة والصناعة جاء بسبب تضرر بعد المستوردين بما يؤثر سلبيا على الصناعة، مؤكداً على طلب الاتحاد باختبار المنتجات بواسطة لجنة من هيئة الصادرات والواردات لمساعدة كل من المواطن والدولة في الحصول على حقوقهم. وأكد السويدي خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن اتحاد الصناعات بصدد عرض القانون الخاص بفصل الإتحاد عن تبعية وزارة الصناعة والتجارة وتأسيسه كجهة مستقلة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى سعيه لتحويل الاتحاد كجهة غير مرتبطة بالحكومات على أن يتم انتخاب رئيسه ووكلاءه بطرق شرعية بعيدا عن التعيين الرسمي من قبل وزير الصناعة. وأضاف ضرورة أن تلجأ الدولة لفصل كافة جهات الاعتماد والتراخيص عن تبعية الجهزة الحكومية بالدولة على ألا يكون لها أى توجه سياسى. وأوضح أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعديل النظام الإنتخابي بداخل اتحاد الصناعات بما يضمن وجود تمثيل عادل لكافة الصناعات القائمة ضمن الغرفة بحيث يكون جزء من الصناعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى سياق متصل، أشار إلى أن الاتحاد انتهى من توقيع إتفاقيات أولية بشأن إقامة عدد 2 من المناطق الصناعية المخصصة للحرف المتخصصة متناهية الصغر ، مؤكداً أن الاتحاد مايزال فى مرحلة الترويج للمشروعات الصناعية بعد القمة الإقتصادية، ومشيراً إلى التنسيق مع اتحاد الصناعات الهولندى لعقد زيارة إلى مصر خلال الشهرين المقبلين لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار القائمة بمصر. وعلى صعيد العلاقات المصرية الروسية، أكد على قوة العلاقات بين البلدين على مستوى الصناعة خاصة وأنه تم تأسيس مجلس أعمال مع روسيا لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
